دعوات لمقاطعة المنتجات الإماراتية 5 حقائق للرد عليها حيث قامت المصادر الصناعية الخاصة بقطاع الأغذية في داخل السوق المحلي و في داخل المنطقة الحرة العاملة في جبل علي
وهي عبارة عن حملة افتراءات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وذلك على المنتجات الإماراتية
حيث ظهرت في خلال الفترة السابقة العديد من الشائعات الخاصة بالمنتجات الإماراتية وظهرت العديد من الدعوات
من أجل مقاطعة المنتجات الإماراتية و العديد من الدعوات لمقاطعة المنتجات الإماراتية وبالأخص داخل الأسواق السعودية
دعوات لمقاطعة المنتجات الإماراتية
وأكدت اللجان مطابقة المنتجات للأسواق المحلية و تلك المعدة للتصدير ومطابقة الاشتراطات الخاصة بالجودة والسلامة
وسعى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمهاجمة المنتجات التي تقوم بحمل شعار صنع في الإمارت
والتي تعتبر إنها ليست سوى حملة شعواء ليست لها أصل في أرض الواقع فالشركات الإماراتية تتقيد بالضوابط والسياسات الخاصة بالجودة الإماراتية
كما أن توجيه الاتهام إلى السلع الإماراتية المصدرة معناها توجيه الاتهام لنحو 198 دولة و اللجان الرقابية داخل تلك الدول
والجدير بالذكر إنه لم يتم من قبل توجيه أي انتقادات من تلك الدول إلى المنتجات الإماراتية المصدرة
ويجب على المستهلك أن يكون واعي ولا ينساق لمثل تلك الشائعات المغرضة التي تقوم بتضليل المستهلكين
ولكن يجب على المستهلك الواعي أن يقوم بالتأكد من المعلومات التي قد يسمعها عن أي منتج
كما يجب أن يتأكد من صحتها من خلال الجهات الرسمية الخاصة ببلده
والأكيد أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات والسعودية لن تقوم بعض من الشائعات المغرضة على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك فيما يضر مصلحة الشعبين
5 حقائق للرد على الشائعات
1- ليست هناك أي شكوى تجارية رسمية في الجهات المتخصصة وأن من لديه أي شكوى يمكنه التوجه إلى الجهات الرسمية المختصة
من أجل استقبال تلك الشكاوى و التعامل معها وفق لقوانين كل دولة وليس اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي
2- أشارت الشائعات أن إنه ليس هناك رقابة على المنشأة الصناعية الموجودة داخل المنطقة الحرة الموجودة بجبل علي
ويعتبر ما سبق هو تضليل للمستخدم وذلك لأن منطقة جبل علي الحرة تعتبر جزء من المنظومة الخاصة بمؤسسات الإمارات
وتخضع للرقابة واللوائح وكافحة الغش والتدليس كما أن تلك المنطقة التي تعمل مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
3- كل المنتجات و السلع توضع تحت الرقابة من الجهات الرسمية في الإمارات وغيرها من الدول التي تقوم باستقبال المنتجات الإماراتية كما تخضع تلك المنتجات إلى العديد من القوانين العالمية من أجل الإشراف و الرقابة
وإذا كان هناك حالات وجرائم فردية لا يجب أن تعمم على جميع الصادرات الخاصة بالدولة
4- الرمز الشريطي الخاص بالمنتج لا يدل على البلد التي تم إنشاء المنتج بها بل يمكن أن يدل على البلد الموجود بها مقر الشركة فذلك الشريط عبارة عن مجموعة من الرموز التجارية والتسلسلية المتداولة بين الجميع و المعروفة
5- أما الشائعات التي تحدثت عن المنتجات الكهربائية بأنها ليس مسموح باستخدامها في الإمارات وذلك بسبب فني فقط وهو القابس الثنائي حيث تختلف المواصفات الفنية الخاصة بكل منتج من دولة إلى دولة حيث تختلف قوة التيار الكهربائي
