اعلنت المحكمة الاتحادية في العراق اليوم الأحد 22/12/2019 قرارها بشأن الكتلة الاكبر في البرلمان
وكان هذا بناء على طلب الرئيس برهم صالح الذي طلب مُسبقًا،
محاولة لحسم الخلافات بين الكتل السياسية بشأن الأحقية في تشيكل الحكومة.
المحكمة الاتحادية في العراق تصدر قرارها بشأن الكتلة الأكبر
ولم يذكر بيان صادر عن المتحدث باسم المحكمة الاتحادية، إياس الساموك، الكتلة الأكبر في البرلمان بالاسم.
ومن المحتمل أن يؤدي هذا الإعلان لتعقيد الأزمة السياسية المتفاقمة في العراق حيث كان المنتظر من المحكمة حسم الأمر.
واكتفى “إياس الساموك” بالقول إن تعبير “الكتلة النيابية الأكثر عددًا” فوق الدستور يعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة،
أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو الأكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب،
وأصبحت مقاعدها بعد حلف اليمين الدستورية الأكثر عددًا من البقية.
تفاصيل الخبر
وأضاف الساموك أن رئيس الجمهورية يتولى تكليف هذه الكتلة بتشكيل مجلس الوزراء طبقا لأحكام المادة 76 من الدستور.
وكان عادل عبد المهدي رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق، قد قدم استقالته في أول ديسمبر الحالي، تحت ضغط وتأثير الاحتجاجات الضخمة التي اجتاحت البلاد منذ أكتوبر الماضي.
وإثر ذلك، دخلت الكيانات السياسية في العراق في مفاوضات متواصلة منذ أسابيع حول تشكيل الحكومة الجديدة، ولتحديد الكتلة الأكبر التي ستضطلع بهذه المهمة
