مجلس النواب البحريني يجتمع على الفور بعد أمر رئيس البرلمان فوزية زينل
ويقر بموافقته على مشروع قانون تم إعداده بناءً على مشروع قانون لإضافة مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية
الذي يكفل علاوة 3% سنوية وتم إحالة هذا القانون بعد التعديل والموافقة إلى مجلس الشورى.
مجلس النواب البحريني يوافق على قانون الزيادة 3%
ذكر نائب مجلس النواب هشام العشيري من مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،
إن هذا الاقتراح يهدف إلى تنظيم صرف المخصصات الدورية ليصبح قانونًا بدلاً من صرفه لاتخاذ قرار .. نذكر أن هذه العلاوة سيتم إضافتها كعلاوة دورية سنوية إضافة إلى العلاوة المعتادة.
أضار النائب أيضًا إلى أنه عندما يكون هناك تأخير في صرف السند في عام 2017،
كان هناك ضجة في الشارع البحريني بسبب التأخر في الصرف عما إذا كان سيتم تعليق هذه السندات لكنه أكد أن الموضوع كان خارج أيديهم وأنه كان أمر أضطراري.
يضيف النائب أن هذا القانون يهدف إلى تثبيته قانونًا وإلزام الحكومة بدفع المكافأة الدورية تزيد بالنسبة المذكورة 3%.
يأتي ذلك القرار في إطار مخططات العالم الجديد 2020 أشار أيضًا النائب البحريني إلى أن البدل السنوي للموظفين هو أحد الحوافز للمساعدة في تنفيذ العمل بطريقة مميزة،
وأضاف أنه على الرغم من أن هذه العلاوة فقط (3٪) نسبة مئوية صغيرة جدًا إلا إنه يساهم في تغطية بعض تكاليف المعيشة وهو حق المواطن العامل،
وتصبح جزء بسيط من التكلفة التي يتحملها الموظف، خاصة في ظل ارتفاع عدد الموظفين.
والزيادة الكبيرة في أسعار السلع والخدمات المختلفة ومع ذلك، يتطلع العديد من الموظفين إلى هذه المهمة كل عام،
لأن لديهم أيضًا دوافع قليلة.
وأضاف أنه على الرغم من إيماننا بأن هذه المكافأة (3 ٪) هي حق مكتسب يجب أن يمنح لجميع الموظفين لتلبية متطلبات العيش الكريم، بغض النظر عن مستوى أداء الموظف،
لكننا نرى أنه يتم منح هذه المكافأة أيضًا إضافة مماثلة لتلك العلاوة وترتبط بمستوى أداء العامل العادي،
وربما نقوم بتخصيص أخرى تمنح للموظف المثالي، بحيث ترتبط الزيادة بحافز العامل والمكافأة الاستثنائية،
مما يحسن العمل ويحسن الأداء ويزيد من الإنتاجية.
