بنك الإمارات دبي الوطني المندرج ضمن قائمة السوق المالي بدبي، قام اليوم الأحد الموافق 19 يناير 2020م، بعقد اتفاقية مع شركة التنظيم العقاري في دبي والمنتمية إلى دائرة الأملاك والأراضي.
بنك الإمارات دبي الوطني ومؤسسة التنظيم العقاري
وطبقاً لأحد البيانات الصحفية،
فإن بنك الإمارات دبي الوطني يصير بأجل هذه الشراكة مزود لجميع الخدمات المصرفية وأمين الحساب، على وجه الخصوص مع الحسابات المتعلقة بعقارات الحصة والملكية المشتركة إجراءً بالقانون المختص بملكية العقارات المشتركة رقم 6 لسنة 2019 والذي صدر خلال الفترات الأخيرة.
ويهدف هذا الإجراء لحماية منافع المالكين وضمان الاستجابة لقوانين التنظيم العقاري ولكافة الإجراءات.
وقد جاءت هذه الشراكة إثر الفوز الساحق الذي حقق خلال الفترة التجريبية التي قام البنك بتنفيذها،
من أجل فحص مراحل الفتح والإدارة المتعلقة بحسابات عقارات الملكية المشتركة.
وسجل البنك كأول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة.
حيث قام بالمشاركة مع مؤسسة التنظيم العقاري بعد إصدار القانون الحديث في سبتمبر/أيلول 2019،
خلال اتفاقية تسعي لتطوير التنافسية وإطلاق دائرة الاستثمارات داخل قطاع العقارات الملكية المشتركة.
ويسير القانون الحديث على كل المشروعات العظمي المتعلقة بمجال التطوير العقاري بوجه عام، والعقارات التابعة للملكية المشتركة، وكذلك إدارة جميع المرافق العامة.
ونتيجة لإصدار هذا القانون الحديث،
أصبح على عديد من الجهات المعنية، مثل الجهات التالية:
جهة مؤسسات العقارات المطورة، والمؤسسات الإدارية المتعلقة بالمجمعات والفنادق وشركات المالكين، والمستثمرين،
وكذلك شركات التأمين، أن يتخذوا خطوات كضمان لإتمام جميع العمليات طبقاً لكل اللوائح التنظيمية المتعلقة.
