عندما هبطت أسعار النفط في عام 2015 حينها قامت المملكة العربية السعودية بوضع خطة حتى لا يكون اقتصادها معتمد على النفط فقط، فقامت بتنويع مصادر الدخل عن طريق تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الميزانية العامة.
خطة المملكة العربية السعودية لتنويع اقتصادها
قام صندوق النقد الدولي بالإعلان في تقريره عن تلاشي ثروات دول الخليج خلال ال 15 عام القادمة كما أنه سيقل الطلب العالمي على النفط، وحينها علمت المملكة العربية السعودية عن ضرورة تنويع اقتصادها ومصادر دخلها في وقت مبكر حتى لا تصبح في وضع خطر.
هدفت رؤية السعودية 2030 التي انتهجها الأمير محمد بن سلمان إلى تحسين الخدمات العامة بالإضافة إلى الاستدامة المالية والاستقرار المالي والاقتصادي وكل هذا حتى لا يعتمد اقتصادها على النفط فقط.
ونتيجة لكل هذا شهد القطاع الغير نفطي في عام 2019 تحسن ملحوظ بلغ 2.9 % وساعد في ذلك تمكين القطاع الخاص الذي ساعد في تحسن أداء العديد من القطاعات مثل :
- نمو في قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي يتضمن الخدمات اللوجستية والتقنية بنسبة 6.4 %.
- نمو في قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 5.8 %.
- نمو في قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.9 %.
- نمو في قطاع الخدمات الاجتماعية والجماعية الذي يتضمن الرياضة والترفيه وذلك بنسبة 7.4 %.
- نمو في قطاع خدمات المال والعقارات والتأمين بنسبة 5.4 %.
قامت المملكة العربية السعودية بانتهاج بعض السياسات التي ساعدت في جعل الاقتصاد السعودي يتخطى الآثار الجانبية لبعض الإصلاحات وتم هذا عن طريق مساندة الأسر والقطاع الخاص وقد صاحب ذلك مجموعة من الإجراءات التي تدعم النمو المستدام على المديين الطويل والمتوسط وذلك عن طريق تعزيز دور القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع الكبرى وتنفيذ البرامج التي تحقق الرؤية.
