أخبار السعوديةمال وأعمال
إلغاء نظام تأديب الموظفين.. مساواة صلاحيات رئيس هيئة الرقابة بالنائب العام
فصل الموظف الفاسد ومحاصرة الهاربين في قضايا الفساد لاسترداد المال العام
- بعد صدور الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد علمت «الخليج لايف »، أن المحكمة الجزائية في الرياض، تختص بالنظر في جميع جرائم الفساد، وأكد النظام الجديد أن يكون لرئيس الهيئة ما للنائب العام، ويكون لوحدة التحقيق والادعاء الجنائي ما للنيابة العامة من الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية، ويحدد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بقرار منه صلاحيات رئيس وأعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي الذين يتولون ممارسة صلاحيات أعضاء النيابة العامة، وذلك إلى حين الموافقة على اللائحة المنصوص عليها في نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ولرئيس الهيئة الاستعانة بمن يراه من منسوبي الهيئة أو غيرهم من الجهات العامة الأخرى ممن توافرت فيهم شروط شغل وظيفة عضو النيابة العامة للعمل عضواً في الوحدة لفترة محددة قابلة للتجديد، ويشترط في الاستعانة بمنسوبي الجهات العامة الأخرى التنسيق مع جهاتهم. وتضمنت الموافقة إلغاء نظام تأديب الموظفين اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع استمرار العمل بحكم المادة 47 منه إلى حين صدور اللائحة الإدارية.ويقع النظام في 24 مادة ونصاً قانونياً، شملت أولاها تعريفاً للمفردات الواردة، وعرّف النظام جرائم الفساد، وهي جرائم الرشوة، وجرائم الاعتداء على المال العام، وجرائم إساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى يُنص على أنها جريمة فساد بناءً على نظام.
- إلغاء نظام تأديب الموظفين: هل هو الحل الأمثل؟
- نظام تأديب الموظفين، على الرغم من وجود بعض النقائص فيه، يعتبر آلية هامة لضبط سلوك الموظفين وضمان التزامهم بالقوانين والأنظمة. إلغاء هذا النظام بشكل كامل قد يؤدي إلى فراغ قانوني ويصعب من عملية محاسبة الموظفين على أخطائهم. كما أنه قد يشجع على ارتكاب المخالفات وعدم الالتزام بالواجبات الوظيفية.
- فصل الموظف الفاسد: خطوة ضرورية ولكنها عقوبة غير كافية
- فصل الموظف الفاسد هو عقوبة ضرورية لردع الآخرين وحماية المال العام. ولكن هذه الخطوة وحدها لا تكفي لمكافحة الفساد، بل يجب أن تترافق مع إجراءات أخرى مثل:
- استرداد الأموال المنهوبة: يجب بذل كل اقوبة لجهود لاسترداد الأموال التي تم اختلاسها من المال العام وتوجيهها إلى المشاريع التنموية.
- محاسبة جميع المتورطين: لا يجب الاكتفاء بمحاسبة الموظف الفاسد فقط، بل يجب محاسبة جميع المتورطين في الفساد، بغض النظر عن مناصبهم.
- تعديل التشريعات: يجب مراجعة القوانين والأنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد وتعديلها بما يتناسب مع التطورات الحاصلة.
- تعزيز الشفافية: يجب زيادة الشفافية في عمل المؤسسات الحكومية وتوفير المعلومات للجمهور.
- بناء مؤسسات قوية: يجب بناء مؤسسات قوية قادرة على مكافحة الفساد والحد من انتشاره.
- محاصرة الهاربين في قضايا الفساد: تحدٍ كبير
- محاصرة الهاربين في قضايا الفساد واسترداد أموالهم يعد تحدياً كبيراً يتطلب تعاوناً دولياً وتنسيقاً بين الأجهزة الأمنية والقضائية. يجب تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.
- سرية المعلومات وعدم إفشائهاكشف النظام أن للهيئة أن تطلب من الجهات المشمولة باختصاصاتها تزويدها بالسجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة باختصاصاتها، وعلى تلك الجهات توفير ما يطلب منها خلال المدد المحددة لذلك، وتلتزم الهيئة عند طلبها للسجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات بالأحكام النظامية المتعلقة بسرية المعلومات وعدم إفشائها. ومع مراعاة الأحكام الواردة في النظام، تطبق الهيئة على جرائم الفساد الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة، ويكون تحديد صلاحيات تطبيق تلك الأحكام وفقاً للائحة تعدها الهيئة لهذا الغرض تشتمل على الأحكام التفصيلية اللازمة لذلك، وترفعها إلى الملك للنظر في الموافقة عليها.
أداء اليمين قبل المباشرة
وفقاً للنظام، ينشأ مجلس للوحدة (مجلس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي)، برئاسة الرئيس، وعضوية كل من: (أ)- رئيس الوحدة (عضواً ونائباً للرئيس)، وخمسة من أعضاء الوحدة لا تقل مرتبة أي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وادعاء. (ب)- يسمون بأمر، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد. ويختص مجلس الوحدة بإصدار القرارات المتصلة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة من تعيين، وترقية، وندب، ونقل، وإعارة، وتدريب، وتفتيش على أعمالهم، وتأديبهم، وإنهاء خدماتهم، وغيرها؛ وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، وبما يضمن استقلال الأعضاء. وإنشاء الدوائر اللازمة لممارسة الوحدة أعمالها، وفقاً لمقتضيات حاجة العمل. ومجلس الوحدة برئاسة رئيسه أو نائبه لا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم رئيس الجلسة. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضاء المجلس على الأقل، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. وتكون قرارات مجلس الوحدة نهائية غير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية.
- وفي الخاتمة
- مكافحة الفساد تتطلب مقاربة شاملة تشمل تعديل التشريعات، تعزيز الرقابة، بناء مؤسسات قوية، وتعاوناً دولياً. إلغاء نظام تأديب الموظفين قد لا يكون الحل الأمثل، بل يجب التركيز على تطوير آليات أكثر فعالية لمحاسبة الموظفين الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة. كما يجب أن يكون هناك توازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان العدالة.
