في إطار سعي وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتعزيز كفاءة قطاع الأجرة وتحسين خدمات النقل العام، تم إصدار تعديلات جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة آلية تحديد أجور خدمات الأجرة. تأتي هذه الخطوة كمبادرة لتحسين التوازن بين حقوق الركاب والمصالح التجارية للمشغلين، مما يعكس التزام الوزارة بتقديم خدمات موثوقة وعادلة لجميع مستخدمي وسائل النقل. من خلال تبني منهجية واضحة تعتمد على المراجعة والموافقة، تتطلع الوزارة إلى تحقيق مستوى أعلى من الشفافية والعدالة في نظام الأجرة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة عبر التطبيقات الإلكترونية.
تعديلات وتحديثات سياسة أجور خدمات الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية
أصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، قرارًا بتعديل الفقرة الثلاثين من الباب السادس في سياسة تحديد أجور وسائل النقل العام في المملكة، وذلك لتحسين التوازن بين حقوق الركاب ومصالح المشغلين في قطاع الأجرة.
شاهد أيضًا: وزارة الداخلية السعودية وتفاصيل عن رفع قيود الذهاب والعودة
بموجب التعديلات الجديدة، التي تم نشرها في صحيفة أم القرى، تم تطوير منهجية جديدة تتبنى نظام “المراجعة – الموافقة” لاعتماد الأجور المقترحة من قبل الهيئة العامة للنقل.
حيث تتولى الهيئة إعداد مقترحات الأجور لخدمات الأجرة وتعرضها على وزير النقل والخدمات اللوجستية لاعتمادها. كما تشمل التعديلات آلية مماثلة لتحديد أجور خدمات الأجرة المقدمة عبر التطبيقات الإلكترونية، حيث يمكن للمنشأة المشغلة للتطبيق اقتراح آلية الأجور، التي ستخضع للمراجعة والموافقة من قبل الهيئة.
شاهد أيضًا: وزير الداخلية يتفقد كلية الملك فهد الأمنية
كما يتوجب على المرخص لهم والمصرح لهم بممارسة نشاط الأجرة، بالإضافة إلى المنشآت المشغلة للتطبيقات الإلكترونية، الالتزام بالأجور المعتمدة ونشرها للمستفيدين عند إجراء أي تحديثات عليها.
