اختتمت يوم الخميس الماضي فعاليات اليوم الثالث من مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الثامنة التي أُقيمت في الرياض. خلال الجلسات، أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة العربية السعودية تعتبر شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تصل إلى أعلى مستوياتها التاريخية.
كما أوضح الأمير فيصل أنه لا توجد تفضيلات من جانب السعودية تجاه أي من المرشحين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مؤكدًا على استعداد المملكة للتعاون مع الشخص الذي يختاره الناخبون الأمريكيون.
السعودية تمثل شريكا اقتصاديا قويا لأمريكا
أكد الأمير فيصل بن فرحان أن الاقتصاد السعودي يتمتع بمرونة وقدرة كبيرة على مواجهة التحديات الجيوسياسية. وأوضح أن سياسة المملكة تركز على التنمية والتطور، متجنبة الانزلاق نحو الصراعات الإقليمية.
وأشار إلى جهود السعودية المتواصلة لدعم وقف إطلاق النار في غزة، معتبرًا أن الهجوم الإسرائيلي الأخير كان مفرطًا ويعوق وصول الغذاء والماء والدواء إلى شمال غزة. واصفًا الأحداث بأنها «نوع من الإبادة الجماعية». كما جدد الأمير فيصل دعم المملكة الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مشددًا على أهمية الحل القائم على مبدأ الدولتين لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة.
استثمار المستقبل: الطموحات والإنجازات
من جهته، أكد وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم أن السعودية أصبحت الوجهة المثلى للاستثمار وبناء المستقبل، مشيرًا إلى الإنجازات التي حققتها المملكة في مجالات الطاقة الشمسية والرياح وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية. وأوضح أن الاقتصاد السعودي شهد نموًا غير مسبوق في القطاعات غير النفطية، حيث سجل نموًا بنسبة 20% منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، مع زيادة في الاستثمارات الخاصة بنسبة 70%، مما أدى إلى تحقيق النشاطات غير النفطية نسبة 53% من الناتج المحلي.
التوجه نحو الابتكار في الذكاء الاصطناعي
أشار الإبراهيم إلى أن السعودية تسعى لأن تكون رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا التزام المملكة بإيجاد حلول تدعم التكامل الاقتصادي وتساهم في ترابط العالم. وأكد أن المملكة تاريخيًا كانت داعمة للاستقرار العالمي، مما يعزز مكانتها كركيزة اقتصادية عالمية.
شاهد أيضًا: قوة الاقتصاد السعودي تؤكده الأرقام
تعزيز السوق المالية وتطلعات مستقبلية واستثمارية
كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز عن أن حجم الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية قد تجاوز 400 مليار ريال. وأوضح أن الأداء الاقتصادي القوي للمملكة هو المحرك الرئيسي لهذا الاستثمار.
وأشار القويز إلى عدة تعديلات تنظيمية قيد الإعداد، منها مراجعة قواعد فتح الحسابات الاستثمارية. يهدف ذلك إلى معاملة المقيمين في دول الخليج كمقيمين في السعودية في ما يتعلق بالاستثمار في الأسهم، مما يتيح لهم الاستثمار مباشرة في السوق السعودية.
شاهد أيضًا: الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون
وأكد القويز أن الهيئة لديها 50 ملفًا للطرح في سوق الأسهم السعودية، وأن عدد الاتفاقيات الموقعة مع مستشارين ماليين لأغراض الطرح بلغ 100 اتفاقية. وذكر أن تقديرات حجم الاستثمار المطلوب في السعودية من الآن وحتى رؤية 2030 تصل إلى نحو 3 تريليونات دولار، مما يعكس استمرار وتيرة زيادة الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية.
