شهدت ميزانية السعودية للربع الثالث من العام 2024 تحسناً ملحوظاً مع ارتفاع الإيرادات الكلية بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث أسهمت الإيرادات النفطية بشكل رئيسي في هذا النمو بنسبة 30%، إلى جانب ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 6%. يعكس هذا الانتعاش المالي قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق التوازن بين الإيرادات النفطية والقطاعات الأخرى، ما يدعم خطط الحكومة لتنويع مصادر الدخل واستدامة النمو الاقتصادي.
ميزانية السعودية للربع الثالث 2024
فيما يلي استعراض مفصل لـ ميزانية السعودية للربع الثالث من العام 2024، بما في ذلك تحليل للإيرادات والمصروفات وأداء القطاعات المختلفة.
أعلنت وزارة المالية أن إيرادات الدولة للربع الثالث من عام 2024 شهدت زيادة في الإيرادات النفطية بنسبة 30%، لتصل إلى 190.87 مليار ريال، مقارنة بـ 147.01 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق 2023.
كما أوضحت الوزارة ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 6% لتصل إلى 118.34 مليار ريال، بعد أن كانت 111.53 مليار ريال. وبالمجمل، نمت الإيرادات بنسبة 20%، لتصل إلى 309.21 مليار ريال مقارنة بإيرادات بلغت 258.54 مليار ريال في العام السابق.
وبيّنت الوزارة أن الإيرادات غير النفطية توزعت على عدة مجالات، منها إيرادات الضرائب على السلع والخدمات التي بلغت 73.94 مليار ريال، و27.71 مليار ريال صنفت كـ«إيرادات أخرى»، بالإضافة إلى 5.31 مليار ريال من الضرائب الأخرى، و6.01 مليار ريال من الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية، و5.36 مليار ريال من الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية.
وذكرت الوزارة أن عجز الميزانية في الربع الثالث بلغ 30.24 مليار ريال، نتيجة لارتفاع المصروفات بنسبة 15% إلى 339.44 مليار ريال، مقارنة بـ 294.31 مليار ريال في العام الماضي.
أما الاحتياطي العام للدولة فقد وصل إلى 390.08 مليار ريال، والحساب الجاري سجل 76.68 مليار ريال. وارتفعت المصروفات في الربع الثاني بنسبة 15%، وبلغت 339.44 مليار ريال، شملت تعويضات العاملين بقيمة 138.63 مليار ريال، وتكاليف السلع والخدمات بقيمة 82.69 مليار ريال، واستثمارات الأصول غير المالية بقيمة 48.15 مليار ريال، والمنافع الاجتماعية بقيمة 21.13 مليار ريال، بالإضافة إلى مصروفات أخرى وإعانات ونفقات التمويل.
وفيما يتعلق بميزانية الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أظهرت البيانات أن العجز بلغ 58 مليار ريال، بإجمالي إيرادات قدره 956 مليار ريال، ونفقات بلغت تريليون ريال، وبلغ الدين العام في نهاية سبتمبر 2024 حوالي 1.158 تريليون ريال، مع نمو الإيرادات النفطية بنسبة 16% والإيرادات غير النفطية بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ختاما يمكن القول بأن نتائج ميزانية الربع الثالث من 2024 تُظهر مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات عبر تنويع مصادر الدخل، حيث حققت الدولة ارتفاعاً ملحوظاً في الإيرادات النفطية وغير النفطية، وعلى الرغم من تسجيل عجز مالي محدود، إلا أن هذا الأداء الإيجابي يعكس استمرارية النمو والاستقرار المالي، ويعزز من قدرة المملكة على المضي قدماً نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.