7% نسبة مساهمة المدينة المنورة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة
7% نسبة مساهمة المدينة المنورة، تُعد المدينة المنورة واحدة من أهم المدن السعودية، حيث تجمع بين البعد الروحاني باعتبارها مركزًا للمسلمين، والقدرة الاقتصادية المتنامية التي تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية، مع نسبة مساهمة تصل إلى 7% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، تحتل المدينة المنورة مكانة اقتصادية بارزة، مما يعزز من موقعها كمركز حيوي للاستثمار والتنمية.
في هذا التقرير، سنتناول دور المدينة المنورة الاقتصادي وأبرز القطاعات التي تدعم هذا النمو المستدام، إلى جانب المشاريع والاستراتيجيات التي تهدف لتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.
7% نسبة مساهمة المدينة المنورة
تحتل منطقة المدينة المنورة المرتبة الرابعة بين مناطق المملكة من حيث مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي، حيث تساهم بنحو 7%. تأتي هذه المساهمة بعد كل من الرياض، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، ما يعكس وجود قاعدة استثمارية قوية وإمكانات نمو عالية مع توفر بيئة مشجعة للاستثمارات.
أبرز القطاعات الاقتصادية في المدينة المنورة
وفقًا لتقرير “مرونة المدينة المنورة 2024” الصادر عن هيئة تطوير المدينة المنورة، يُعتبر قطاع التصنيع الرائد في المدينة بنسبة مساهمة تبلغ حوالي 19.9% من القيمة المضافة الإجمالية للمنطقة، يليه قطاع التجارة بنسبة 15.8%.
يكتسب القطاع التجاري أهمية خاصة، حيث يُعد المسجد النبوي الشريف عامل جذب رئيسي يساهم في تعزيز الأنشطة التجارية، خصوصًا خلال مواسم الحج والعمرة، ما يؤدي إلى ازدهار اقتصادي كبير.
كما أن المشاريع التجارية الجديدة، مثل تلك المنتشرة على طول طريق الملك عبد الله، تساهم في دعم هذا النمو وتوسيع النشاط الاقتصادي.
شاهد أيضًا: ميزانية السعودية للربع الثالث 2024: ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية
تنوع القطاعات الاقتصادية
يظهر تقرير هيئة تطوير المدينة المنورة أن قطاع الخدمات الجماعية، بما في ذلك التعليم والصحة، يساهم بنسبة 13.6% من إجمالي القيمة المضافة للمنطقة. يأتي بعده قطاع الخدمات المالية بنسبة 10.8%، ثم قطاع الإدارة العامة بنسبة 10.4%.
كما تساهم قطاعات النقل والاتصالات والبناء بنسب تقارب 7.4% و7.3% على التوالي. هذا التنوع الاقتصادي يضمن للمدينة المنورة القدرة على التكيف ويعزز مرونتها في مواجهة الأزمات والتحديات.
استثمارات استراتيجية في البنية التحتية
تستثمر المملكة بشكل كبير في تطوير البنية التحتية في المدينة المنورة لدعم رؤيتها التنموية، خاصة مع أهمية المدينة كمركز ديني، ويأتي مشروع “مدينة المعرفة الاقتصادية” كأحد الأمثلة البارزة، حيث يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار في القطاعات الحديثة مثل التكنولوجيا والترفيه والسياحة، ما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز من جاذبية المدينة للاستثمارات المستقبلية.
شاهد أيضًا: أرباح الكابلات السعودية تقفز إلى 17.19 مليون ريال في الربع الثالث من 2024
الاستراتيجية الوطنية المكانية ودورها في التنمية المستدامة
تتطلع الاستراتيجية الوطنية المكانية إلى تعزيز مكانة المدينة المنورة كمركز نمو وطني يستفيد من المزايا الحضارية والاقتصادية، وتستهدف هذه الاستراتيجية تحقيق توازن اقتصادي حضري إقليمي وتنمية متوازنة على المدى الطويل.
كما تهدف إلى دعم مراكز النمو في مختلف مدن المنطقة والاستفادة من الموارد الأساسية في المناطق الحضرية الرئيسية، حيث يعيش أكثر من ثلثي سكان المدينة المنورة البالغ عددهم حوالي 1.4 مليون نسمة، مما يسهم في خلق اقتصاد تجمّعي قوي.
كما يمكنك الإطلاع على: قفزة هائلة في أرباح أسمنت الرياض بنسبة 405.5% في الربع الثالث من 2024
ختاما، تتجلى في المدينة المنورة إمكانات كبيرة للنمو والتطور الاقتصادي، حيث تجمع بين القدرات التجارية والسياحية والدينية، مما يجعلها نقطة محورية لجذب الاستثمارات والمشاريع الطموحة، بفضل تنوع قطاعاتها الاقتصادية، واهتمام المملكة بتطوير بنيتها التحتية واستغلال موقعها المميز، تبدو المدينة المنورة في طريقها لتحقيق رؤى تنموية شاملة تعزز من دورها كمساهم رئيسي في الاقتصاد الوطني، وتحقق رفاهية واستدامة طويلة الأمد لسكانها وزائريها.
