Table of Contents
Toggleالحكومة السعودية تدعم المنشآت التقنية الصغيرة بـ 32 مليار ريال، تواصل المملكة العربية السعودية مساعيها في التحول الرقمي لتعزيز قطاعاتها الحيوية، ولعل المنشآت الصغيرة والمتوسطة باتت لاعباً أساسياً في هذا التحول الكبير. مع نمو الطلب الحكومي على الحلول الرقمية، تتوفر فرص واعدة لهذه المنشآت، وهو ما أبرزه نائب محافظ هيئة الحكومة الرقمية لقطاع الاستثمار والتميز الحكومي الدكتور عبدالله الفيفي، حيث أشار إلى إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة كبيرة في هذا التحول، مؤكدًا على الدعم الكبير الذي تتلقاه من الحكومة لتعزيز هذا التوجه الرقمي.
الحكومة السعودية تدعم المنشآت التقنية الصغيرة بـ 32 مليار ريال
أكد الدكتور عبدالله الفيفي، نائب محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا جوهريًا في دفع عجلة التحول الرقمي الحكومي في المملكة، إذ حققت هذه المنشآت حوالي 34% من إجمالي الطلب الرقمي الحكومي خلال عام 2023، بمعدل يصل إلى 32 مليار ريال، ما يعكس أهمية هذا القطاع في التنمية الرقمية المستدامة.
وأشار الدكتور الفيفي، في تقرير التحول الرقمي “منشآت”، إلى أن حجم الإنفاق الحكومي على تقنيات المعلومات والاتصالات خلال العام نفسه بلغ نحو 40 مليار ريال، مع توقعات بزيادة سنوية تصل إلى 7.7% حتى عام 2025.
ويركز هذا الإنفاق على التقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، خصوصًا في قطاعات مثل الصحة، التعليم، النقل، والبنية التحتية، ما يتيح فرصًا واسعة أمام الشركات التقنية الصغيرة والمتوسطة في المملكة، لا سيما في مجالات البرمجيات المفتوحة المصدر.
وأضاف الدكتور الفيفي أن التحول نحو استخدام البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر على المستوى الحكومي يعزز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث من المتوقع أن يبلغ الطلب التراكمي على البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر ما يقارب ثلاثة مليارات ريال بحلول عام 2026.
في إطار هذا التوجه، تسعى الحكومة لإطلاق 1,800 فرصة عمل متخصصة في البرمجيات الحرة، مع التركيز على إنشاء 20 شركة تقنية وطنية، منها العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتقديم حلول برمجية مبتكرة وعالية الجودة تخدم احتياجات الحكومة الرقمية.
شاهد أيضًا: أرباح الكابلات السعودية تقفز إلى 17.19 مليون ريال في الربع الثالث من 2024
ختاما، يعكس التحول نحو الاقتصاد الرقمي في المملكة رؤية طموحة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يفتح آفاقًا جديدة لها للمساهمة في مشروعات رقمية رائدة. مع التركيز على البرمجيات المفتوحة المصدر وتوفير فرص عمل جديدة، تأتي هذه المبادرات لتضع المملكة في طليعة الدول التي تستثمر في الاقتصاد الرقمي المستدام، وتتيح للمنشآت الصغرى والمتوسطة أن تكون شريكًا محوريًا في هذا التطور النوعي.