المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت بتهم جرائم حرب

إصدار مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت بتهم جرائم حرب، في خطوة تاريخية تُلقي بظلالها على المشهد الدولي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

جاءت هذه الخطوة نتيجة اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية في غزة، مما أثار جدلاً واسعاً حول تداعياتها القانونية والسياسية.

بتهم جرائم حرب وقتل وتجويع إصدار مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت

أكدت المحكمة في بيانها أن هناك “أسباباً منطقية” للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم تشمل القتل، التجويع كسلاح حرب، والاضطهاد، وهي جرائم يُعتقد أنها حدثت بين 8 أكتوبر 2023 و20 مايو 2024.

وأشارت المحكمة إلى أن هذه الجرائم استهدفت السكان المدنيين في غزة، متهمة القيادة الإسرائيلية بالإشراف المباشر على هذه الانتهاكات.

رفض الاعتراف بالاختصاص القضائي للمحكمة

رغم عدم اعتراف إسرائيل باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، أكدت الأخيرة أن ذلك لا يؤثر على إجراءاتها، وأوضحت المحكمة أن إصدار أوامر الاعتقال يأتي في إطار حماية حقوق الضحايا وإيصال رسالة واضحة ضد الإفلات من العقاب.

أثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة على المستوى العالمي، في حين رحبت منظمات حقوقية بهذا الإجراء واعتبرته انتصاراً للعدالة الدولية، وصفت الحكومة الإسرائيلية القرار بأنه “منحاز وغير قانوني”.

كما تترقب الأوساط السياسية تبعات هذه المذكرات، خاصة في ظل استمرار التوترات الإقليمية.

الضحايا في قلب المعادلة

أكدت المحكمة أن الهدف من الكشف عن مذكرات الاعتقال هو دعم حقوق الضحايا وضمان العدالة لهم، وأوضحت أن الجرائم المزعومة أثرت بشكل مباشر على آلاف المدنيين في غزة، مما يجعل المحاسبة أمراً ضرورياً لتحقيق العدالة وإنهاء معاناة المتضررين.

شاهد أيضًا: العلاقات السعودية الكويتية: تعاون راسخ من أجل استقرار المنطقة

ختاماً، يُعد هذا الإجراء وإصدار مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت من قبل المحكمة الجنائية الدولية بمثابة رسالة قوية للمجتمع الدولي بضرورة وضع حد لجرائم الحرب ومحاسبة مرتكبيها، بغض النظر عن مناصبهم السياسية. ومع استمرار التحقيقات، يبقى السؤال: هل ستنجح العدالة الدولية في محاسبة المسؤولين، أم أن السياسة ستظل حاجزاً أمام تحقيق العدالة؟