توقعات البنك الدولي: نمو الاقتصاد السعودي 4.7% في 2025 مع تعزيز القطاع غير النفطي
نمو الاقتصاد السعودي 4.7% في 2025، حيث تتوقع تقارير البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد السعودي تسارعًا ملحوظًا في نموه خلال عامي 2025 و2026، مع تحقيق متوسط نمو يصل إلى 4.7% بفضل زيادة إنتاج النفط، كما يشير التقرير إلى أن المملكة، التي تواجه تحديات متنوعة في مسارها التنموي، تواصل تعزيز قطاعها غير النفطي لتحقيق أهداف التنوع الاقتصادي في إطار رؤية 2030.
نمو الاقتصاد السعودي 4.7% في 2025 وتوقعات البنك الدولي
أصدر البنك الدولي تقريره الأخير بعنوان التحديث الاقتصادي الخليجي، مواجهة تحدي المياه في دول مجلس التعاون الخليجي” أمس (الأحد)، الذي أشار إلى التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي في السنوات المقبلة، ومن المنتظر أن يحقق الاقتصاد السعودي نموًا متوسطًا قدره 4.7% في عامي 2025 و2026، مدفوعًا بالزيادة في إنتاج النفط.
وعلى الرغم من هذه التوقعات المتفائلة، فإن القطاع غير النفطي سيظل مستقرًا عند نسبة 4.5%، وهو ما يعد جزءًا أساسيًا من جهود المملكة لتنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على النفط، كما توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد السعودي نموًا طفيفًا بنسبة 1.1% في عام 2024، بعد انكماش اقتصادي بلغ 0.8% في 2023.
يعزى هذا التعافي بشكل رئيسي إلى الأداء القوي للقطاع غير النفطي الذي سجل نسبة نمو بلغت 4.6%، مما يساعد في تعويض الانخفاض المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي النفطي، والذي قد يصل إلى 6.1%، ويعود السبب الرئيسي لهذا الانخفاض إلى قرارات المملكة الطوعية بتقليص الإنتاج النفطي حتى نهاية نوفمبر 2024.
القطاع غير النفطي يقود النمو في دول الخليج
أكد تقرير البنك الدولي أن القطاعات غير النفطية تظل محرك النمو الرئيسي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى الرغم من أن النمو الاقتصادي لهذه الدول بلغ 1.6% هذا العام، فإن التوقعات تشير إلى ارتفاعه إلى 4.2% في عامي 2025 و2026، ويعود هذا النمو إلى الإصلاحات الاقتصادية المستمرة والتوجهات نحو التنوع الاقتصادي التي تعتمدها الدول الخليجية.
وأشار البنك الدولي إلى أن التضخم في عام 2024 ظل منخفضًا ومستقرًا عند نسبة 2.1%، بفضل دعم الحكومات المحلية، وضبط أسعار الوقود، وربط العملات.
ومع ذلك، لا تزال الضغوط التضخمية قائمة في قطاع الإسكان في عدة دول خليجية، مما يعكس التحديات التي تواجهها المنطقة رغم استقرار معدلات التضخم بشكل عام.
كما أن القطاع المالي في بعض الدول قد تأثر بزيادة الإنفاق الحكومي وانخفاض عائدات النفط، مما يؤدي إلى تباين كبير في الأداء الاقتصادي بين دول الخليج.
شاهد أيضًا: السياحة تساهم بـ 10% من الاقتصاد السعودي: نظرة على الإنجازات والآفاق المستقبلية
تقارير البنك الدولي وأثرها على الاقتصاد السعودي
تُعد تقارير البنك الدولي أحد المصادر المهمة لتقييم أداء الاقتصاد السعودي، حيث تقدم تحليلات دقيقة عن تطور القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث تُظهر هذه التقارير تطورات إيجابية في قطاع الأنشطة غير النفطية بالمملكة، مما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة ضمن إطار رؤية 2030.
وبحسب التقارير الأخيرة، شهدت المملكة نموًا ملحوظًا في قطاعي السياحة والبنية التحتية، إلى جانب زيادة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أشار التقرير إلى أن التحول الهيكلي في الاقتصاد السعودي ساهم في تقليل الاعتماد على النفط، مما جعل القطاعات غير النفطية تشكل ما يزيد عن نصف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وأكد البنك الدولي أن المملكة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير التعليم والصحة والبيئة الاستثمارية، مما أدى إلى تحسين مؤشرات التنافسية العالمية، كما أشادت التقارير بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات العالمية، مثل تقلبات أسعار النفط والضغوط التضخمية.
تطرقت تقارير البنك الدولي أيضًا إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي، بما في ذلك تنويع مصادر التمويل وتعزيز الشفافية في الإنفاق العام، وأوصت التقارير بضرورة التركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار، وتحسين كفاءة الطاقة لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
دور البنك الدولي في دعم ونمو الاقتصاد السعودي
يلعب البنك الدولي دورًا محوريًا في تقديم المشورة والدعم الفني للحكومة السعودية من أجل نمو الاقتصاد السعودي من خلال البرامج والمشاريع التنموية، وتشمل هذه المبادرات تمويل مشروعات البنية التحتية، وتعزيز ريادة الأعمال، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تؤكد تقارير البنك الدولي أن الاقتصاد السعودي يواصل تحقيق تقدم كبير بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، وتعزز هذه التقارير الثقة الدولية في قدرة المملكة على تحقيق أهدافها التنموية طويلة الأجل، مما يرسخ مكانتها كقوة اقتصادية رائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
شاهد أيضًا: الأسهم السعودية تواصل الارتفاع بـ 45 نقطة وتغلق فوق 11,875 نقطة
في الختام، تظل المملكة العربية السعودية في طريقها لتعزيز نموها الاقتصادي، مع التركيز على التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. وتشير التوقعات إلى أن السنوات المقبلة ستشهد استمرارية النمو بفضل الجهود المبذولة في القطاعات غير النفطية، رغم التحديات التي قد تواجهها المنطقة من الضغوط التضخمية والأثر الناتج عن تقلبات أسعار النفط.
المصادر:
