الأنشطة غير النفطية تقود قفزة الناتج المحلي 3.4% في الربع الأول 2025
الاقتصاد السعودي 2025 يشهد بداية قوية، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا قويًا بلغ 3.4% على أساس سنوي خلال الربع الأول. وفي قلب هذا الأداء اللافت تأتي الأنشطة غير النفطية التي سجلت نموًا بلغ 4.9%، وهي القوة المحركة للاقتصاد وفقًا لهيئة الإحصاء السعودية. بالأرقام الدقيقة وبالقطاعات المتنوعة، تقود المملكة رحلة نحو تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط، وتظهر كيف أن تعزيز قطاع الخدمات والتجارة يمكن أن يؤسس لنمو مستدام.
تطوير منهجية قياس الناتج المحلي يعزز دقة البيانات
بدأ الجدل في أواخر عام 2023 عندما اعتمدت هيئة الإحصاء على منهجية “السلاسل المتحركة” (chain-linked) لحساب الناتج المحلي. هذا التطور مكّن من تحسين تفسير التغيّرات الاقتصادية، إذ استبدل استخدام سنة الأساس الثابتة بنموذج ديناميكي أكثر دقة. بفضل هذه التحول، بان نمو الأنشطة غير النفطية بوضوح أكبر، مما زاد ثقة المتخصصين في أرقام النمو.
الأداء الحكومي والنفطي وتصوّر الاقتصاد الشامل
ليس الاقتصاد غير النفطي وحده من ساهم في النمو، بل ارتفعت الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2%، مسددة دور الدولة في دعم القطاعين العام والخاص. بالمقابل، شهد القطاع النفطي انكماشًا طفيفًا بنسبة 0.5%، في تباطؤ أقل من المتوقع مقارنة بتراجع أولي كان يُقدّر بـ1.4%، ما يدل على مرونة ملحوظة في هذه المنظومة.
الأداء بالأسعار الجارية وتحوّلات هيكل الاقتصاد
عند قياس الناتج بالأسعار الجارية، سجّل نمو بنسبة 2.7% ليبلغ 1.183 تريليون ريال. وتراجع الاقتصاد النفطي بنسبة 6.8%، بينما ارتفعت الأنشطة غير النفطية 6.5%، والجوانب الحكومية 5.7%. هذا التحوّل الهيكلي يؤكد انتقال القوة الاقتصادية نحو الخدمات والتجارة بدعم من الإنفاق الحكومي والمؤسسات التشغيلية.
تفاصيل القطاعات غير النفطية المدعمة للنمو
تتوزّع المكاسب بين القطاعات التالية:
- تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم: الأعلى بنسبة 8.4% سنويًا، في ظل نمو السياحة الداخلية والأحداث الضخمة مثل موسم الرياض.
- النقل والتخزين والاتصالات: سجلوا نموًا بنسبة 6%، مع استفادتهم من الاستثمارات في البنى التحتية الرقمية والشحن.
- المالية والتأمين وخدمات الأعمال: زيادة قدرها 5.5%، رغم تباطؤ ربعي طفيف، الأمر الذي ينم عن تطور تدريجي في القطاعات المؤسسية والخدماتية.
قراءة مقارنة للنمو: النفط مقابل غيره
| الفئة | نمو أولي (%) | نمو اتفاق عام 2025 (%) |
|---|---|---|
| الأنشطة غير النفطية | 4.9% | 4.9% |
| الحكومة | 3.2% | 3.2% |
| القطاع النفطي | -0.5% | -0.5% |
| الناتج الكلي (الأسعار الثابتة) | 3.4% | 3.4% |
| الناتج بالأسعار الجارية | 2.7% | 2.7% |
يمكن ملاحظة تقوية واضح في هيكل المدخلات نحو توسّع غير نفطي متزايد، ما يعكس التبني التدريجي لاقتصاد متعدد الأبعاد.
تحديات اقتصادية مستقبلية وتحوّلات رؤية 2030
رغم الأداء القوي، إلا أن المملكة العربية السعودية تواجه تحديات واضحة. مع تحوّل العجز المالي إلى 101 مليار ريال خلال 2025، بحسب IMF، وضغط الميزانية، تصبح الأنشطة غير النفطية ركيزة رئيسية لدعم الاقتصادي بعيد الأمد. ومن المتوقع أن تؤثر أسعار النفط المنخفضة على الإنفاق الحكومي العام، مما يستدعي تعزيز القطاع الخاص وقطاعات التكنولوجيا والسياحة ضمن خطة رؤية السعودية 2030.
خاتمة
استطاعت الأنشطة غير النفطية أن ترفع الاقتصاد السعودي من الاعتماد التقليدي على النفط إلى بوابة تنويع استراتيجية. من تجارة الجملة إلى الفنادق والهندسة والبني التحتية الرقمية، أثبت القطاع غير النفطي أنه المحرّك الحقيقي للاقتصاد في السنوات المقبلة. خلال الأعوام المتبقية من رؤية 2030، يُعد تشجيع الاستثمار وتعزيز القطاع الخاص بالتحفيز المستدام هو السبيل لتحقيق النمو المستمر وتحويل المملكة إلى اقتصاد أكثر مرونة واستقلالًا.
اقرأ ايضاً: الدوسري أمام أستراليا.. رحلة البحث عن الهدف الرابع في التصفيات الحاسمة
