هل تُعزز زيارة وزير الموارد البشرية لــ”تبوك” مسيرة التنمية الاجتماعية؟
في خطوة جديدة نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، شهدت إمارة تبوك اليوم استقبالاً رفيع المستوى لــ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور أمير تبوك” فهد بن سلطان” ، ونائب الأمير خالد بن سعود. الزيارة ركّزت على استعراض المشاريع التنموية والخطط المستقبلية، وسط تنسيق لتوسيع برامج التمكين الوظيفي والاجتماعي في المنطقة. فما الأبعاد الحقيقية لهذا اللقاء؟ وهل يؤدي تنسيق أعلى، بوجود الملك والرؤية الوطنية؟ إليك التفاصيل.
الوضع الراهن لبرامج التمكين الاجتماعي في تبوك
تحت سقف رؤية 2030، تصدرت تبوك محاور التمكين الاجتماعي والوظيفي عبر مشاريع نوعية في التدريب والتوظيف. تشمل:
- برامج دعم الأسر المنتجة والابتكار الاجتماعي
- مشروعات تدريبية للنساء والشباب عبر مبادرات مثل “فرصة” و”هدف”
- تنمية مهارات العاملين بأدلة مهنية متنوعة
بحسب بيانات وزارة الموارد البشرية، وصلت نسبة المستفيدين من برامج التمكين في تبوك إلى نحو 12,000 مستفيد خلال النصف الأول من 2025، بارتفاع 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، انطلقت مشاريع تعاون مشترك مع القطاع الخاص، وقطاعات مثل القهوة وتعزيز خدمات التمويل الأصغر للمشروعات الصغيرة.
رؤية واضحة لدور “وزير الموارد البشرية” في تحقيق التوطين
لدى وزارة الموارد البشرية أهداف طموحة لإدماج أبناء المنطقة في سوق العمل، دعم “التوطين” وخفض معدلات البطالة. تبوك تسير بخطوات مهمة عبر:
- توقيع اتفاقيات توطين مع منشآت طبية، تعليمية وتجارية
- رفع نسبة السعودة في المنشآت إلى 30% في القطاعات الرئيسية
- إطلاق ورش عمل بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)
وتشير مصادر حكومية إلى أن توطين القطاع الصحي في تبوك حقق زيادة ملموسة بلغت 8% خلال 2024–2025، داعماً بذلك دور الوزير المركزي في استراتيجيات التوظيف الوطني.
التكامل بين الخطط التنموية والاجتماعات الوزارية
زيارة صاحب السمو أثبتت التكامل العالي بين الإمارة والوزارة، تمثل في:
- عرض مختصر للإنجازات في مشاريع تنموية تتركز على الموارد البشرية والتأهيل
- مناقشة آليات تحسين خدمات الضمان الاجتماعي للشرائح المحتاجة
- تنسيق لإنشاء مراكز تدريب جديدة في المحافظات التابعة لتبوك
هذه الشراكة الفعلية وضعت إمارة تبوك على خارطة التنمية، معتمدة على رؤية شاملة لــوزير الموارد البشرية لدفع عجلة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
التمكين الاقتصادي وتأثيره في سوق العمل المحلي
تركز هذه النقطة على:
- دعم المشاريع ذات القيمة المضافة
- برامج تمويلية وخدمات إرشادية للمطورين المحليين
- مبادرات في الصناعات الحرفية والخدمات السياحية، بما يحقق ديناميكية اقتصادية
وفق بيانات اقتصادية محلية، شهدت تبوك نمواً اقتصادياً نسبياً بـ6.5% في 2024، مدفوعاً بأنشطة التمكين الاجتماعي والاجتماعي التي أطلقتها الوزارة بقيادة الوزير أحمد الراجحي.
أثر المشاريع على البطالة والمشاركة النسائية
البيانات الرسمية أظهرت:
- انخفاض معدل البطالة الرسمي في تبوك من 8.4% في 2023 إلى نحو 7.1% بحلول منتصف 2025
- ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 23% إلى 29%
- استفادة 3500 امرأة من برامج تمكين ريادة الأعمال المدرّجة تحت مظلة “حاضنات المرأة”
هذا التقدّم لا يرتبط فقط ببرامج قصيرة الأجل، بل بتنمية قاعدة اقتصادية مستدامة للمواطنين.
التحديات والفرص ما زال الطريق طويلًا
رغم كل الإنجازات، يواجه تبوك تحديات تتمثل في:
- توزيع جغرافي غير متكافئ للخدمات بين المحافظة والقرى
- حاجة إلى تطوير قدرات تقنية وربط الكوادر المحلية بسوق العمل الرقمي
- ضرورة التوسع في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين ضمن خدمات التنمية الاجتماعية
تبحث وزارة الموارد البشرية – بقيادة الوزير – حالياً خيارات لافتتاح مراكز دعم اجتماعية متنقلة في الأرياف، وتطوير لوائح توظيف مرنة للقطاعات الناشئة.
اقرأ ايضاً: هل جوارديولا هو المرجع الحقيقي لكل المدربين؟ إنزاجي قبل مواجهة مانشستر سيتي يكشف سر نجاح الهلال
