في خطوة حاسمة خلال اجتماعها الافتراضي بتاريخ 5 يوليو 2025، وافقت الدول الثماني الأعضاء في تحالف أوبك+ على زيادة إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس، قادمة بعد توصيات مماثلة في أبريل ويونيو ويوليو.
القرار جاء مدعومًا بتقديرات تشير إلى تضامن السوق وضعف المخزونات العالمية وانخفاض التكاليف.
لكن تسريع رفع الإنتاج بهذه الوتيرة يفتح تساؤلات وجيهة حول تأثيره على الأسعار وارتفاع خطر الفائض. في هذا المقال نستعرض جوانب القرار المتنوعة، ومدى احتمال توليد أزمة نفطية نهاية العام.
وضع السوق العالمي قبل القرار
تشير البيانات الأخيرة من وكالة الطاقة الدولية وأسواق النفط إلى تراجع المخزونات خلال الربيع، مما أعطى دفعة لقرار التحالف.
انخفاض المخازن أصحاب الوزن السوقي، إضافة إلى تراجع الطلب في الصيف الشمالي بسبب توازن مؤقت بين العرض والطلب، حفّز أعضاء أوبك+ لتسريع استعادة الإنتاج.
تقرير نشره موقع Reuters يؤكد أن أوبك+ قررت زيادة الإنتاج بـ548 ألف برميل يوميًا في أغسطس بعدما تجاوز بعض الأعضاء حصصهم مسبقًا، ما دفع الدول الأكثر التزامًا للتعامل مع ذلك بحسم .
في المقابل، يشير تقرير FT إلى أن الزيادة تأتي ضمن استراتيجية لاستعادة حصص سوقية مفقودة، رغم خطر خلق فائض نهاية العام .
أي أثر على المخزون والأسعار؟
| الشهر | الزيادة المعلنة (ألف ب/ي) | الأثر المتوقع |
|---|---|---|
| أبريل | 138 | اختبار السوق بزيادة محسوبة |
| مايو | 411 | أول تسارع واضح |
| يونيو | 411 | التأكيد على السير بالسياسة |
| يوليو | 411 | استمرار في الترسانة |
| أغسطس | 548 | تسارع مفاجئ وإطلاق شامل |
هذه الزيادة تمثل تسارعًا مفاجئًا، إذ تجاوزت الزيادات السابقة بـ33%، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى فائض في العرض مستقبلاً.
ومن الموقع المتابع تحذيرات من احتمال تراجع أسعار الخام عالميًا دون 60 دولارًا، مقارنة بأسعار اليوم قرب 68 دولارًا.
ردود الأسواق الدولية والمحلية على القرار
لقد أظهر السوق ردة فعل سريعة بعد القرار، إذ تراجع خام برنت بنسبة حوالي 0.7% وصولًا إلى 68.30 دولارًا للبرميل، بينما WTI انخفض بنسبة 0.75% إلى نحو 66.50 دولارًا . كان السبب الرئيسي هو توقع المتعاملين بتوقع فائض معروض عالمي لاحقًا بسبب الزيادة المفاجئة.
في ذات الوقت، ترى مؤسسات مثل أسترابورغ وفراء أخرى أنه ربما لا يتواجد فائض دائم بسبب تراجع إنتاج الآبار القديمة وتسارع هبوط الإنتاج، خاصة في الولايات المتحدة.
اقرأ ايضاً: هل يشعل فيلم الزرفة السعودي شباك التذاكر في أول عرض سينمائي؟
التحديات المحتملة لأوبك+ في خطواتها المتسارعة
تواجه أوبك+ عدة صعوبات أبرزها ضمان التزام الأعضاء بالحصص المستقبلية، خصوصًا مع تعديات سابقة من كازاخستان والعراق على حصصهم .
وعلى الرغم من التأكيد على القدرة على تعديل الإيقاف، يبقى العنوان تحكمًا فنيًا في النفس التنفيذي والالتزام الداخلي.
الجانب الأهم هو توفر سوق مستقر يضمن امتصاص الزيادة المفاجئة دون أن يدفع بأسعار النفط لتراجع حاد. جاءت توصيات أوبك+ مستندة إلى تقارير تشير إلى ارتفاع الطلب الصيفي، وهو ما قد يمنحها هامش تحرك لتعويض المخزون . وإلا، فإن سيناريو عام مع فائض قد يستدعي تخفيضات جديدة قبل نهاية العام.
هل السعر سيهبط فعلاً إلى ما دون 60 دولارًا؟ رؤية تحليلية
بحسب تحليل من FT وReuters ومحللين في Rystad Energy، فإن فرص نزول الأسعار دون مستوى 60 دولارًا للبرميل نهاية العام واردة في حال تراجعت الطلب العالمي أو تجددت حالات رفع طاقة الإنتاج خارجياً. اتجاهاً كهذا سيشكل ضغطًا مزدوجًا على اقتصادات أوبك+ التجارية، وقد يدفعها لإعادة الخفض أو تعليق الالتزامات الطوعية .
إضافة لذلك، يرى بعض المحللين أن موجة الإنتاج الحالية ربما هي نهاية استراتيجية إعادة الحصص، وأن قرار أوبك+ أغسطس يُعد الخطوة الأخيرة المعززة للمعروض، قبل لحظة الانتقال لمرحلة تقييم جديدة.
توصيات أوبك+ والنظرة المستقبلية حتى الاجتماع القادم
جدد أعضاء التحالف التزامهم بمتابعة التنفيذ عبر اللجنة الوزارية وستُعقد أولى اجتماعات ما بعد الزيادة في 3 أغسطس، لمساءلة الالتزام وقرارات الإنتاج الخاصة بشهر سبتمبر .
كما تم التأكيد على مرونة تعديل الزيادة أو تعليقها عند تغيرات مفاجئة في السوق، وهو ما يعكس حرصًا متوازنًا بين استعادة الحصة وحماية الأسعار. وترى جهات عديدة أن هذه الزيادات المخططة قد تمنح المستثمرين مدخلًا رؤية مرتبطة بالطلب المستقبلي والتوازن التدريجي في السوق.
هل تنتظرنا أزمة نفطية في أغسطس؟
يبقى السؤال الأهم: هل سيقود قرار إنتاج أغسطس إلى أزمة تتجسد في انحدار الأسعار بشكل غير مريح؟ تشير السيناريوهات إلى احتمالات متعددة:
- إذا امتص العرض الإضافي عبر الطلب الصيفي، فقد يمر الشهر دون أثر ملموس.
- أما إن ترافق القرار مع تباطؤ في الاقتصاد العالمي أو زيادة المعروض الأمريكي، فقد نشهد هبوطًا في الأسعار نحو ما دون 60 دولارًا، وربما أزمة حادة على مستوى الأرباح الحكومية والميزانيات الوطنية.
في المجمل، أوبك+ اختارت ضبط السوق بزيد إنتاج محسوب وخطوة مرنة، فيما تبقى الملاحظة الميدانية والأسعار الحقيقية هي الحكم النهائي.
اقرأ ايضاً: هل تشكيل الهلال أمام فلومينينسي سيكون مفاجأة الموسم؟ إلي
