في يوليو 2025، أثارت واقعة إلكترونية ضجّة واسعة في الكويت بعد أن ضبطت الأجهزة الأمنية مواطناً أقدم على نشر تغريدة مسيئة للوحدة الوطنية ورموز المجتمع، عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي. الواقع لم يمر مرور الكرام؛ إذ وُصفت التغريدة بأنها خطيرة وقادرة على زعزعة الاستقرار الطائفي والمجتمعي. أُطلقت تحذيرات قوية من وزارة الداخلية التي وجّهت رسالة حازمة: لا تسامح مطلقاً مع من يحاول بث الكراهية عبر الإنترنت. في مقالنا هذا نستعرض خلفيات الواقعة، التحرك القانوني، تجارب دولية، تداعياتها، وآليات الحماية المجتمعية.
خلفية القضية وضبط مسيء الوحدة الوطنية في الكويت
الحادثة بدأت بتغريدة تضمنت عبارات تحريضية ضد بعض الطوائف، وسُرعان ما انتشرت بشكل واسع، ليتجاوز التفاعل الآلف إلى نحو 10 آلاف إعادة تغريد خلال أربعة ساعات.
وفق مصادر أمنية، الكلمة أطلقها المتهم بشكل متعمّد، ما دفع وزارة الداخلية إلى التنسيق الفوري مع إدارة مكافحة الجريمة الإلكترونية لضبطه خلال 48 ساعة.
هذه هي أول واقعة من نوعها يتم فيها تطبيق مواد قانون الجرائم الإلكترونية بعد تعديلها منتصف 2024 لمواجهة خطر خطاب الكراهية.
اقرأ ايضاً: صفقة مدوية في عالم الكرة: فيناربـهجة تضم لاعب النصر السعودي.. هل يبدأ نجمنا الجديد مغامرة فـرصة ذهبية؟
الإطار القانوني والعقوبات المقررة
الكويت عدلت قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية (القانون رقم 63/2023) ليشمل مواد عدة تتعلق:
تحريض الطائفية أو الكراهية، يعاقب عليه بالغرامة وسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
سنستعرض فيما يلي أبرز العقوبات:
| نوع المخالفة | السجن | الغرامة المالية |
|---|---|---|
| تحريض طائفي باستخدام الإنترنت | 1–5 سنوات | حتى 5 آلاف دينار |
| إعادة نشر خطاب يهدد الوحدة الوطنية | 6 أشهر – 3 سنوات | حتى 3 آلاف دينار |
القانون يوفر آليات التعقب والتوقيف للمخالفين، حتى يغلق ثغرات الاستغلال الخطابي عبر الفضاء الرقمي.
التدابير الأمنية والإدارية بعد الضبط
تم توقيف المسئول مؤقتاً لتتم محاكمته أمام القضاء.
وزارة الداخلية أصدرت تعليمات بإخضاع أي مواطن ينشئ محتوى قد يمس النسيج الوطني لمتابعة أمنية وقانونية مباشرة.
في أول رد فعل جماهيري، دعا المركز الكويتي لمكافحة الكراهية الإلكترونية إلى تشكيل منصة “حماية النسيج الاجتماعي” تضم وزارة الأوقاف والتربية والشؤون الاجتماعية.
يُجرى الآن تدريب ضباط جرائم الإنترنت على طرق التصعيد في مواجهة مخاطر الكراهية الرقمية.
ردود الفعل العربية والدولية
الإمارات والصين: سبق ونفذتا حملات توعية لمكافحة خطاب التحريض عبر الخطبة الرقمية.
مصر والمغرب: لجأتا لإقحام مناهج التعليم في المدارس بتوعية الطلاب حول خطورة نشر المحتوى الطائفي.
داخل الكويت، أُطلقت هاشتاغات تندد بالموقف وتطالب بتشديد العقوبات، منها: “#حاسبوا_مسيء_الوحدة”.
هذه التجارب تؤكد أن المسألة ليست محلية، بل جزء من موجة عالمية لتحجيم خطاب الكراهية عبر الإنترنت.
تأثير الواقعة على المجتمع الكويتي
- عززت الوعي بأهمية الوحدة الوطنية في الكويت وأكدت أن الانترنت ليس فضاءً خارج نطاق القانون.
- دفعت المجتمعية الكويتية إلى فتح حوار حول دور كل فرد في تأمين الاستقرار الرقمي.
- الإعلام المحلي ربط الواقعة بإعلان خطة وطنية ستشمل سن قوانين تكميلية وفتاوى دينية ضد الفتنة.
سبل تعزيز الوحدة في العصر الرقمي—التوصيات المستقبلية
إطلاق برامج تدريبية لطلبة المدارس حول المواطنة الرقمية.
إطلاق تطبيق رقابي يُستخدم كوحدة تلقائية لرصد المحتوى المسيء.
دعم المحتوى الإيجابي عبر منظمات المجتمع المدني، وتسليط الضوء على المبادرات الإنسانية الطائفية المشتركة.
في النهاية
واقعة مسيء الوحدة الوطنية في الكويت تمثل انطلاقة مهمة في معركة الرقابة الحكومية ضد خطاب الكراهية عبر الإنترنت. التحرك السريع للسلطات والتعديلات القانونية الأخيرة أضفتا رسالة واضحة: لا مكان للتحريض على الطائفية أو المساس بالوحدة. ولكن وحدها التطبيق والمتابعة القوية يحققان نتائج ملموسة. فهل سيشكل ذلك نقطة تحول في مسؤولية المستخدم على الفضاء الرقمي؟
اقرأ ايضاً: غضب في الهلال.. قرار ناري ضد مالكوم بعد شتمه مشجعًا علنًا في كأس العالم للأندية
