أوروبا تتجه لاتخاذ عشرة إجراءات حاسمة لمعاقبة إسرائيل

في ظل تصاعد الصراع في غزة، يشهد الاتحاد الأوروبي ديناميكية متسارعة نحو معاقبة إسرائيل. بدأت القمة الأوروبية في يونيو 2025 بمطالبة واضحة لإعادة تقييم العلاقات الثنائية، تلاها تقرير رسمي يشير إلى خرق إسرائيل للمادة 2 لاتفاقية الشراكة الأوروبية. والأهم أن اجتماع وزراء الخارجية القادم في بروكسل يوم الثلاثاء 15 يوليو قد يشهد اعتماد مجموعة أولية من الإجراءات العشرة الجدّد. في هذا السياق، سنعرض رؤية شاملة للقوى الدافعة، الخيارات المتاحة، الحواجز السياسية، ردود الفعل الدولية، السياق القانوني، واحتمالات التنفيذ.

 السياق الراهن والدوافع وراء معاقبة إسرائيل

خلال نحو عامين من الحرب (من أكتوبر 2023 حتى الآن)، تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين 57,000 بحسب وزارة الصحة في غزة ، في ظل حصار إنساني خانق أدّى إلى نقص حاد في الغذاء والوقود. وفي مقابل ذلك، بلغت نسبة دعم الرأي العام الأوروبي للسياسات الإسرائيلية أقل من 20% في 6 دول كبرى، مقابل 63–70% رفض .

نتيجة لذلك، أقر الاتحاد الأوروبي في مايو–يونيو 2025 مراجعة دقيقة لشروط اتفاقية الشراكة، وأشار تقرير الـEEAS إلى “مؤشرات واضحة على خرق” إسرائيل لالتزامات حقوق الإنسان والتزاماتها بموجب المادة الثانية من الاتفاقية . هذا الوضع دفع القادة الأوروبيين إلى اقتراح عشرة إجراءات محتملة لمعاقبة إسرائيل، وهي على جدول أعمال اجتماع 15 يوليو.

اقرأ ايضاً: هل تعود العربية للطيران من الشارقة إلى دمشق؟ مفاجأة تهز أجواء السفر!

 الخيارات العشرة الممكنة لتطبيق معاقبة إسرائيل

بحسب وثائق الإعلان الداخلي والأنباء الصحفية، تشمل الإجراءات التالية:

1. تعليق أو تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة الأوروبية–الإسرائيلية، مع تنبيه أن تعليقها بالكامل يحتاج إجماع 27 دولة .
2. فرض حظر على سفر الإسرائيليين بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي، وإلغاء امتيازات دخول مماثلة .
3. تجميد الواردات من المستوطنات في الضفة الغربية أو الأراضي الفلسطينية المحتلة .
4. فرض حظر على الأسلحة التي قد تُستخدم في غزة من دول التكتل .
5. فرض عقوبات دبلوماسية تستهدف وزراء إسرائيليين أو قيادات عسكرية مباشرة .
6. تعليق مشاركة إسرائيل في برامج بحثية وأكاديمية مثل “هوريزون” و”إيراسموس” .
7. فرض قيود على التعاون التقني والمذكّرات التقنية المشتركة .
8. فرض رسوم جمركية جديدة على السلع الإسرائيلية أو تقليص الامتيازات التجارية .
9. تشجيع الدول الأعضاء (كألمانيا والسويد) على تطبيق حظر مستقل على واردات المستوطنات .
10. استخدام «آلية الشرطية» في الاتفاقية لتقييد أو تعليق أي بند مرتبط باحترام حقوق الإنسان .

مكانة هذه الإجراءات في العملية السياسية الأوروبية

تنفيذ هذه التدابير يتطلب تنسيقًا معقدًا بين الدول الأعضاء:

• تعليق الاتفاقية يتطلب إجماعًا، وهو ما تصعب تحقيقه، فدول مثل ألمانيا والنمسا والمجر تُعارض .
• قرارات بأغلبية مؤهلة (مثل حظر التأشيرات أو تجميد برامج أكاديمية) تبدو أكثر قابلية للتمرير، وأقل رهبة سياسيًا.
• الاعتراضات التقليدية تبرز من ألمانيا المعنية ببرامج “هوريزون” والدعم لأبحاث تكنولوجية مشتركة. ومع ذلك، ضغط البرلمانات الوطنية وبيانات الأحزاب الشبابية تضاعف من الدفع نحو استخدام هذه الركائز.

وضمن أن الموعد المقبل يشكل “الفرصة الأخيرة قبل إجازة الصيف الأوروبية”، فإن النقاش سيحدد ما إذا كان الاتحاد سيمضي في مسار ملموس لمعاقبة إسرائيل، أم يكتفي ببيانات احتجاجية بدون تطبيق فعلي.

 التحديات الداخلية والخارجية أمام معاقبة إسرائيل

أ – الانقسامات الأوروبية

• ألمانيا والنمسا والمجر تُعارض تعليق الاتفاقية؛
• إسبانيا، بلجيكا، إيرلندا، هولندا، ليفين يضغطون باتجاه إجراءات أكثر صرامة ؛
• فرنسا تدعم التوازن بين الضغط والإبقاء على قنوات الحوار.

ب – ضغط العموم وردود الأفعال

احتجاجات شعبية في برلين، باريس، مدريد وطروحات أكاديمية من جامعات مثل مدريد وبرشلونة، تدفع نحو معاقبة إسرائيل أكاديميًا ورفع موازين الضغط نحو دول أخرى .

ج – ردة فعل إسرائيلية دولية

إسرائيل ربطت تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية بسلطتها الأمنية. في 10 يوليو، أبرمت اتفاقًا يسمح لوجود مراقبين أوروبيين وزيادة شاحنات المساعدات عبر معبر كيرم شالوم، بشروط من الأمم المتحدة . بمعنى آخر، جزء من نتائج النقاشات سيتعلق بما إذا كانت إسرائيل تنفذ التزاماتها الإنسانية، وقد يُستخدم ذلك كذريعة لتخفيف أو تصعيد الإجراءات.

5. الجوانب القانونية والالتزامات الدولية

الاتحاد الأوروبي يعتمد في دعمه لقراراته على مادتين أساسيتين في اتفاقية الشراكة:

• المادة 2: حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية شرط جوهري للتعاون، ما يعطي إطارًا قانونيًا لإجراءات الضغط .
• آلية الشرطية: تمكن التكتل من تعليق أو تعديل أي بنود في الاتفاقية حال ثبوت انتهاكات.
• بالإضافة إلى ذلك، رأي استشاري للمحكمة الدولية في يوليو 2024 يدعو الدول إلى وقف التعامل مع المستوطنات وفقًا للقانون الدولي .

هذه الأدوات تبرز القوة القانونية الفعلية لخيارات معاقبة إسرائيل عند توفر إجماع سياسي كافٍ.

السيناريوات المستقبلية والآثار المحتملة

في حال تنفيذ هذه الإجراءات منتصف يوليو، فإنها قد تؤثر على العلاقات الثنائية على المدى المتوسط، وتعكس تغيرًا استراتيجيًا في موقف التكتل تجاه إسرائيل.

في النهاية

مع بروز عشرة إجراءات متاحة لمعاقبة إسرائيل على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبي في 15 يوليو، يدخل الاتحاد منعطفًا فارقًا. في مواجهة مشاعر حيال الانتهاكات الحاصلة، يرى البعض أن الوقت قد حان لاستخدام نفوذ الاتحاد لحماية المدنيين وضمان احترام القانون الدولي. إلا أن الانقسامات السياسية الكبيرة داخل التكتل تشكل عقبة رئيسية أمام التحرك الحاسم.

إن القرار المقبل لن يعكس فقط موقف الاتحاد الأوروبي من معاقبة إسرائيل، بل سيرسم معالم الدور الأوروبي في إدارة الأزمات الإنسانية المستقبلية.

اقرأ ايضاً: موعد وصول خيسوس إلى الرياض يقلب الموازين في النصر السعودي