ضبط 12 وافداً لممارستهم الدعارة في شقة سكنية
أثارت واقعة ضبط 12 وافدًا يمارسون الدعارة في شقة سكنية موجة من الغضب والاستياء في الشارع السعودي، بعد أن أعلنت الجهات الأمنية في نجران عن مداهمة شقة سكنية تحولت إلى وكر سري لممارسة أنشطة غير قانونية تمس الأمن الاجتماعي. وتأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد الجهود التي تبذلها السلطات السعودية لمكافحة ظاهرة الدعارة في السعودية والتصدي لمحاولات استغلال الوافدين في أنشطة مخالفة للقوانين والقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع.
جهود متواصلة من الأمن السعودي لمكافحة الدعارة
تُولي وزارة الداخلية السعودية أهمية قصوى لملف مكافحة الدعارة، خاصة بعد تنامي المحاولات التي تستهدف استغلال بعض الوافدين وتحويلهم إلى أدوات في شبكات مشبوهة. وقد أسهم التنسيق بين قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة نجران والإدارة العامة للأمن المجتمعي في إحباط نشاط خطير تمثل في الدعارة في السعودية، من خلال مداهمة شقة سكنية داخل أحد أحياء المدينة.
وفي إطار الجهود الأمنية المكثفة، أوضحت الجهات المختصة أن عملية الضبط جاءت بعد مراقبة دقيقة استمرت عدة أسابيع، تم خلالها جمع معلومات موسعة عن تحركات المتورطين، مما مكّن الفريق الأمني من التدخل السريع. وأسفرت العملية عن توقيف خمسة رجال وسبع نساء من جنسيات مختلفة، ويجري حالياً استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
الدعارة في السعودية أبعاد قانونية صارمة
تتعامل السلطات السعودية مع جرائم الدعارة بحزم شديد، وتندرج مثل هذه الجرائم تحت مظلة مكافحة الاتجار بالبشر في النظام الجنائي السعودي، والذي ينص على عقوبات صارمة تشمل السجن، الغرامات، والترحيل الفوري للوافدين المخالفين. وبحسب هيئة حقوق الإنسان السعودية، تُعد الدعارة في السعودية من الجرائم ذات الأثر البالغ على تماسك المجتمع، وتُصنَّف ضمن الجرائم المنظمة عندما يكون هناك تواطؤ شبكي أو استغلال ممنهج.
ويُرجَّح أن يواجه المتورطون في هذه القضية تهماً تتعلق بالإخلال بالآداب العامة، وتشغيل شبكة دعارة، وربما التورط في قضايا اتجار بالبشر، ما قد يؤدي إلى أحكام سجن طويلة وترحيل نهائي.
الأحياء السكنية والتحول إلى أوكار سرية
تثير واقعة نجران تساؤلات عديدة حول كيفية تحول الشقق السكنية إلى بؤر لممارسات مثل الدعارة في السعودية، خاصة في ظل قوانين صارمة تنظم الإيجارات والإقامات. وتُعد هذه الظاهرة دليلاً على محاولات مستمرة من عناصر خارجة عن القانون لاستغلال المساحات السكنية في تنفيذ أنشطة غير مشروعة بعيدًا عن أعين الرقابة.
وتؤكد وزارة الشؤون البلدية والقروية أن هناك تعاونًا مكثفًا مع الجهات الأمنية للكشف عن أي استخدام غير قانوني للعقارات السكنية، حيث يُطلب من ملاك العقارات الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة. كما أطلقت الوزارة حملات توعية لأصحاب الشقق والمواطنين بهدف منع استخدام مساكنهم في أنشطة تخالف القيم الوطنية.
الإحصائيات الرسمية تكشف أرقامًا مقلقة
بحسب تقارير وزارة الداخلية لعام 2024، تم ضبط أكثر من 2100 حالة متعلقة بجرائم أخلاقية، منها نسبة كبيرة تخص قضايا الدعارة في شقة سكنية، وذلك مقارنة بـ 1850 حالة في عام 2023، ما يدل على ارتفاع واضح في هذا النوع من الجرائم رغم حملات الردع. ويُعتقد أن تزايد استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في الترويج لهذه الأنشطة يُعد من الأسباب الرئيسة في صعوبة الكشف المبكر عنها.
ووفقًا لتقارير الأمن العام، فإن معظم هذه القضايا تمركزت في المدن الكبرى مثل الرياض، جدة، ومكة، إلا أن واقعة نجران تبرز تحولًا لافتًا يتمثل في انتقال بعض هذه الأنشطة إلى المدن الطرفية بحثًا عن مناطق أقل رقابة.
أقرا أيضًا: تباين الأسهم الخليجية يربك الأسواق.. المؤشر السعودي يتراجع وسط ضبابية المشهد المالي
دور الوافدين في شبكات الدعارة داخل السعودية
لا يمكن تجاهل دور بعض الوافدين في تصاعد قضايا الدعارة في السعودية، حيث تشير تحقيقات النيابة العامة في قضايا مشابهة إلى أن هناك شبكات دولية تتعمد استقدام نساء بطرق غير قانونية، تحت ذريعة العمل المنزلي أو السياحة، ليتم لاحقًا استغلالهن في شبكات دعارة. وتُستخدم وسائل خادعة مثل التهديد، حجز الجوازات، أو وعود العمل المربح لجذب الضحايا.
وتبذل الحكومة السعودية جهودًا كبيرة في التنسيق مع الدول المصدّرة للعمالة لضمان فحص الخلفيات الجنائية والتأكد من أهداف السفر للوافدين. كما شددت مؤخرًا إجراءات منح التأشيرات السياحية والعمالية، في خطوة تهدف إلى الحد من تسلل العناصر المتورطة في مثل هذه القضايا.
مكافحة الاتجار بالأشخاص منظومة وطنية متكاملة
تندرج قضايا الدعارة في السعودية ضمن الإطار الأوسع لجهود المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر، وهو أحد الملفات التي تحظى بمتابعة مباشرة من الجهات السيادية. وقد تبنّت السعودية خطة وطنية شاملة لمكافحة هذه الظاهرة، تتضمن 4 محاور رئيسة: الوقاية، الحماية، الملاحقة، والشراكة الدولية.
وأطلقت هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمم المتحدة حملة توعية وطنية بعنوان “كرامتك مسؤوليتنا” بهدف رفع مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين حول مخاطر الاتجار بالبشر وسبل الوقاية منه. وقد ساعدت هذه الجهود في رفع تصنيف السعودية في التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة الاتجار بالبشر.
النيابة العامة تتولى التحقيق تطورات منتظرة
بعد ضبط الشبكة المتورطة في الدعارة في شقة سكنية، تولّت النيابة العامة التحقيق في القضية، وسط توقعات بإحالة المتورطين إلى المحكمة الجزائية المختصة. ويرجح قانونيون أن يتم تصنيف القضية ضمن قضايا الأمن المجتمعي، بالنظر إلى خطورتها وتأثيرها المباشر على النسيج الاجتماعي.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة القادمة صدور أحكام صارمة تكون بمثابة رسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه استغلال إقامته داخل المملكة في أنشطة غير قانونية، خصوصًا تلك التي تمس القيم الأخلاقية والدينية التي يقوم عليها المجتمع السعودي.
