مجزرة المساعدات في غزة تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال

شهدت مدينة رفح جنوب قطاع غزة صباح اليوم السبت، حادثة دامية جديدة أضيفت إلى سلسلة “مجزرة المساعدات في غزة”، حيث سقط 29 فلسطينياً وأُصيب العشرات نتيجة إطلاق نار مباشر من قبل الجيش الإسرائيلي قرب مركز لتوزيع المساعدات. تكرار هذه الحوادث بات يثير قلقاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والدولية، خصوصاً في ظل غياب الضمانات الأمنية حول تلك المراكز الحيوية للمدنيين. في هذا المقال نستعرض أبرز التطورات، التبعات الإنسانية، المواقف الدولية، والتحليلات المرتبطة بهذه الكارثة المستمرة.

ارتفاع حصيلة الشهداء في حادثة مركز توزيع المساعدات برفح

أفادت مصادر طبية في غزة أن 29 شخصاً قتلوا صباح اليوم جراء إطلاق نار مكثف على المدنيين بالقرب من مركز تابع لمنظمة إغاثية دولية. الحادثة وقعت أثناء تدفق المئات من المواطنين بحثاً عن الغذاء والماء، وسط تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في المدينة المحاصرة.

وفق شهود عيان، وقع الاعتداء دون سابق إنذار، ما أدى إلى حالة من الفوضى، وسقوط ضحايا غالبيتهم من النساء وكبار السن. هذه الحادثة ترفع إجمالي عدد الشهداء في مثل هذه الهجمات منذ مايو إلى ما يزيد عن 870 شخصاً.

إحصائيات الضحايا وتكرار الحوادث عند نقاط الإغاثة

تشير بيانات الدفاع المدني ومراكز حقوق الإنسان إلى أن الحوادث المرتبطة بمراكز توزيع المساعدات أسفرت حتى الآن عن:

• أكثر من 870 شهيداً منذ نهاية مايو.

• ما يزيد عن 5700 جريح في مواقع متفرقة حول مراكز التوزيع.

• أكثر من 50 حادثة إطلاق نار مكررة، استهدفت المدنيين أثناء انتظارهم لتسلم المساعدات.

هذه الأرقام تعكس تصعيداً ممنهجاً وتدهوراً مستمراً في الحماية الأمنية للمدنيين، لا سيما مع تكرار استهداف المواقع الحيوية بشكل مباشر.

ردود الفعل الإسرائيلية والإعلان عن فتح تحقيق داخلي

الجيش الإسرائيلي صرّح بأن إطلاق النار جاء رداً على “تهديدات أمنية”، نافياً استهداف المدنيين بشكل متعمد. وأعلن عن فتح تحقيق في ملابسات الحادث، في محاولة لاحتواء الغضب الدولي.

مع ذلك، فقد واجهت الرواية الرسمية شكوكاً واسعة، خصوصاً أن هذه ليست الحادثة الأولى التي تسجل فيها إصابات قاتلة في مناطق توزيع المساعدات، ما يعزز المخاوف من وجود تعليمات بإطلاق نار مباشر على التجمعات المدنية.

أقرأ أيضًأ: أمن سيادة سورية خط أحمر.. ولا تهاون مع التهديدات

التحركات الدولية تجاه تكرار الهجمات على مراكز الإغاثة

أعربت منظمات دولية عديدة عن قلقها العميق إزاء تكرار “مجزرة المساعدات في غزة”، مطالبة بتحقيق دولي مستقل، وضمان حماية المدنيين خلال فترات توزيع الإغاثة. الأمم المتحدة اعتبرت الحادث خرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، وأكدت ضرورة توفير ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية.

كما دعت منظمات حقوقية إلى إعادة هيكلة آلية توزيع المساعدات بعيداً عن السيطرة العسكرية، وتفعيل الرقابة الدولية المباشرة لتفادي مثل هذه المجازر في المستقبل.

نتائج استطلاعات الرأي في الداخل الإسرائيلي وتأثيرها على القرار السياسي

أظهر استطلاع للرأي أجرته وسائل إعلام إسرائيلية أن غالبية المواطنين الإسرائيليين (أكثر من 71%) يدعمون اتفاقاً شاملاً مع المقاومة الفلسطينية، يتضمن إنهاء الحرب مقابل استعادة الأسرى. بالمقابل، أيدت نسبة لا تتجاوز 13% استمرار العمليات العسكرية.

هذه النتائج تضع الحكومة الإسرائيلية تحت ضغط شعبي كبير يدفعها إلى مراجعة سياساتها العسكرية، خاصة فيما يتعلق بالتصعيد على مناطق مدنية ومواقع توزيع المساعدات التي تحوّلت إلى ساحات قتل جماعي.

الوضع الإنساني في قطاع غزة وتفاقم أزمة الغذاء والملاجئ

مجزرة المساعدات في غزة  بات مأساوياً بكل المقاييس. تشير تقارير منظمات الإغاثة إلى أن أكثر من نصف السكان يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والماء، فيما أصبحت المستشفيات عاجزة عن استقبال المزيد من الإصابات بسبب نقص الإمكانيات.

منذ بداية العام، قُتل ما يزيد عن 58,000 شخص، بينهم نحو 18,000 طفل، وأُصيب الآلاف. كما تعاني المخيمات من اكتظاظ خانق، وسط عجز كامل في توفير الكهرباء والدواء، ما يجعل الحياة اليومية شبه مستحيلة.

الدعوات القانونية لتدويل التحقيقات حول استهداف مراكز المساعدات

طالب عدد من خبراء القانون الدولي بفتح تحقيق جنائي دولي في الحوادث المرتبطة بـ”مجزرة المساعدات في غزة”، متهمين الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب تتطلب محاسبة المسؤولين عنها أمام محكمة الجنايات الدولية.

كما دعت جمعيات دولية إلى نقل إدارة توزيع المساعدات بالكامل إلى الأمم المتحدة، بعيداً عن أي تدخل عسكري، لضمان حيادية التنفيذ، وسلامة المدنيين خلال العمليات الإغاثية.

 في النهاية

إن تكرار مشهد استهداف مراكز المساعدات في غزة لم يعد مجرد “حادث فردي”، بل تحوّل إلى نمط متكرر من الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان. هناك حاجة ملحّة لتدخل دولي فاعل، يضمن حماية المدنيين، ومحاسبة المتسببين في هذه الكوارث.

أقرأ أيضًأ: هل بدأت أوروبا بمواجهة المتطرفين؟ سلوفينيا تحظر دخول بن غفير وسموتريتش