شهدت الأسهم الأوروبية ارتفاعًا قويًا، وهو الأول من نوعه منذ ثلاثة أيام متتالية من الخسائر، بعد إعلان توقيع اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة واليابان شمل تقليص الرسوم الجمركية على قطاع السيارات وقطع الغيار. ارتفع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة تقترب من 1% ليستقر عند 550 نقطة تقريبًا. المؤشر الفرنسي CAC 40 ارتفع بنسبة 1.3%، بينما سجل مؤشر FTSE 100 البريطاني خامس جلسة إيجابية على التوالي مدعومًا بأداء شركات الصناعات الثقيلة.
خفض الرسوم الجمركية بين أمريكا واليابان على السيارات
الاتفاق الجديد بين الولايات المتحدة واليابان تضمن خفضًا في الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية المصدرة إلى السوق الأمريكي، من 25% إلى 15%، وهو ما خفف الضغوط التجارية وأعطى دفعة معنوية لأسهم الشركات الأوروبية التي تعتمد على التصدير. ونتيجة لهذا الاتفاق، قفز سهم بورشه بنسبة 7.6%، بينما ارتفع سهم مرسيدس-بنز بنسبة 5.8%. بذلك أصبح قطاع السيارات في أوروبا الأكثر استفادة من الاتفاق، مما أسهم في دعم مؤشرات البورصة بشكل عام.
اقرأ أيضًا: وول ستريت تحت الضغط بعد رسوم ترامب على الاتحاد الأوروبي والمكسيك
مقارنة مباشرة بين أداء قطاع السيارات والتكنولوجيا في البورصات
| القطاع | نسبة التغير اليومية | الأداء السنوي حتى يوليو 2025 |
|---|---|---|
| السيارات | +3.4% | -5% |
| بورشه | +7.6% | +2.1% |
| مرسيدس-بنز | +5.8% | +1.5% |
| التكنولوجيا | -2% إلى -7.7% | +6.8% |
| ASM Int. | -7.7% | +10.3% |
| SAP | -3.5% | +4.7% |
توضح هذه المقارنة مدى الفارق الكبير في استجابة الأسواق بين قطاع السيارات الذي استفاد مباشرة من الاتفاق الجديد، مقابل قطاع التكنولوجيا الذي شهد تراجعًا ملحوظًا بسبب نتائج أرباح فصلية مخيبة للتوقعات.
بوادر إيجابية لاتفاق محتمل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
في تطور متزامن، أعلنت مصادر أمريكية عن استعداد وفد من الاتحاد الأوروبي لبدء جولة مفاوضات تجارية في واشنطن، ما أنعش الآمال بخصوص إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد يخفف القيود الجمركية على صادرات أوروبا إلى الولايات المتحدة. بالرغم من استمرار التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جديدة على بعض السلع الأوروبية، فإن الأسواق اعتبرت هذه المبادرة خطوة إيجابية ودفعة لتجنب تصعيد محتمل.
تأثير الاتفاق على الثقة الاستثمارية في أوروبا يدعم استقرار اليورو
مع هذه التطورات، لوحظ ارتفاع في شهية المستثمرين تجاه الأصول الأوروبية، وازدياد التدفقات المالية نحو صناديق الاستثمار في أسواق الاتحاد الأوروبي. كما أدى ذلك إلى استقرار العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” مقابل الدولار، بعد فترة من التقلبات. ويرى الخبراء أن استمرار هذه الإشارات الإيجابية قد يساعد في تحفيز السياسات النقدية بشكل متوازن خلال النصف الثاني من العام.
على الرغم من هذه المكاسب، لا تزال التحديات ماثلة، إذ أن التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 15 و20% على واردات أوروبية معينة، قد تعيد التقلب للأسواق في أي لحظة. بالإضافة لذلك، تتأثر الأسهم الأوروبية بعوامل أخرى مثل تباطؤ النمو في ألمانيا، وتذبذب الطلب في الصين، وارتفاع تكاليف الطاقة، وكلها تمثل عناصر ضغط قد تحد من استمرار الزخم الصعودي الحالي.
اقرأ أيضًا: تباين الأسهم الخليجية يربك الأسواق.. المؤشر السعودي يتراجع وسط ضبابية المشهد المالي
بالنهاية
الاتفاق التجاري بين أمريكا واليابان ساعد في كسر الاتجاه الهابط لأسواق المال الأوروبية، خصوصًا في قطاع السيارات. إلا أن الطريق أمام الأسهم الأوروبية ما زال محفوفًا بالمتغيرات السياسية والاقتصادية، التي تستدعي حذرًا وتخطيطًا دقيقًا من المستثمرين والمحللين. هذا الارتفاع فرصة لكنه ليس ضمانًا لاستقرار دائم، بل محطة عابرة في سوق ما زالت تبحث عن توازن استراتيجي طويل الأمد.
