كشف أحدث استطلاع أجرته “رويترز” أن اقتصادات الخليج ستشهد عام 2025 قفزة قوية في أدائها مقارنة بعام 2024، نتيجة ارتفاع إنتاج النفط وتوسع نشاط القطاعات غير النفطية. رغم استمرار ضعف أسعار الطاقة وتوتر الأوضاع التجارية العالمية، فقد تمكنت دول الخليج من تعديل مسارها الاقتصادي عبر خطط تنويع تعتمد على الصناعة والسياحة والاستثمارات الضخمة. نستعرض في هذا التقرير التحليلات الحديثة، البيانات الجديدة، وآفاق النمو المستدام في قلب المنطقة.
التحول الاقتصادي والاعتماد على النفط المستجد
رفضت الاقتصادات الخليجية الانكسار بفعل التوترات التجارية والتخفيضات الأخيرة في إنتاج النفط، إذ عادت أوبك+ لرفع الإنتاج منذ أبريل لتعويض خسائر الحصة السوقية وتهدئة الضغوط. استطلاع حديث يشير إلى أن معظم الدول حققت تعافياً ملموساً في النمو بفضل ذلك، وقد تساهم هذه الخطوة في رفع متوسط النمو الإقليمي إلى نحو 4.4٪، مقارنة بـ1.7٪ في عام 2024. وهذا يعكس قدرة اقتصاديات الخليج على التكيف مع تقلبات الأسعار العالمية ودعم القوة الشرائية المحلية.
التنويع غير النفطي كمحرك جديد للنمو
شهدت اقتصادات الخليج نموًا لافتًا في القطاعات غير النفطية مثل السياحة والعقارات والترفيه والمالية. تساهم السياحة بقوة خاصة مع مشاريع ضخمة مثل مشروع “The Rig” السعودي ووجهات مثل البحرين والكويت التي أصبحت مراكز تسوق فاخرة لماركات عالمية. كما أقر GCC في 2025 تأشيرات سياحية موحدة تسهل التنقل داخل دول المجلس، مما يدعم نمو قطاع زيارة الأعمال والترفيه. هذه الجهود تشكل جزءًا من الاستراتيجية الأوسع لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
أداء السعودية والإمارات والرياض وفرص النمو البلاتينية
تتصدر السعودية والإمارات الأداء الاقتصادي في المنطقة، حيث يُتوقع نمو السعودية بنسبة 3.8٪، والإمارات 4.8٪ هذا العام. يعكس ذلك الاستثمارات الضخمة في mega‑projects الممول من صندوق الاستثمار العام والرؤية الوطنية 2030. بينما في الإمارات، نما القطاع غير النفطي بنسبة تتجاوز 4.9٪، مدعوماً بالاستثمارات الأجنبية والإصلاحات التنظيمية. هذا النمو المرتفع منح اقتصادات الخليج دفعة نوعية نحو مزيد من التنوع والاندماج العالمي.
تحديات وتهديدات محتملة للنمو الإقليمي
رغم التفاؤل، إلا أن اقتصادات الخليج تواجه عدة مخاطر تشمل الاعتماد المفرط على النفط، تأخر تنويع القطاعات، والتوترات التجارية العالمية. خفضت المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، توقعات نمو السعودية إلى 3٪ فقط نتيجة ضعف تعافي سوق النفط. كما أن التضخم الخارجي وارتفاع التعريفات الأمريكية العالمية يمكن أن يؤثر على الطلب الخارجي والتجارة وقطاع الصادرات غير النفطية في دول الخليج.
استراتيجيات الإصلاح والحوكمة الذكية المطلوبة
للحفاظ على وتيرة النمو الحالية، تعتمد اقتصادات الخليج بشكل متزايد على رقمنة الاقتصاد، إصلاح القوانين، وإدخال الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية والتعليمية. تقارير رسمية تشير إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين بيئات العمل سيشكلان محركًا أساسيًا لتحقيق نمو مستدام. كذلك، تقنيات مثل الشمول المالي والتشريعات الحديثة تدعم دقة التنفيذ وتحسين الكفاءة الاقتصادية في ظل التقلبات.
الاستثمار السياحي والبنية التحتية ودورهما في تعزيز النمو
يشهد قطاع السياحة في دول الخليج طفرة غير مسبوقة، إذ تتوقعات تشير إلى أن إنفاق الزوار في 2034 سيصل إلى نحو 224 مليار دولار. مشاريع سياحية كبرى مثل “The Red Sea Project” في السعودية وكذلك تطوير مقصدي مثل البحرين والكويت تدفع الاقتصاد نحو نموذج أكثر تنوعًا. إلى جانب ذلك، الاستثمار في البنى التحتية من مطارات وفنادق ووجهات ثقافية يعزز قدرة دول الخليج على استقطاب السياحة العالمية وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
جدول مقارنة نمو اقتصادات الخليج في 2024 مقابل 2025
| الدولة | نمو 2024 | نمو متوقع 2025 | أبرز محركات النمو |
|---|---|---|---|
| السعودية | 1.3% | 3.8% | النفط + mega‑projects + خصخصات |
| الإمارات | ~2.5% | 4.8% | السياحة + المالية + تنويع الاستثمار |
| قطر | 2.6% | 2.7% → 5.4% | توسّع LNG + قطاع الخدمات والسياحة |
| سلطنة عُمان | ~1.7% | ~2.8% | البناء والتصنيع + سياسة مالية معتدلة |
| الكويت | ~1.8% | ~3.0% | المشاريع الحكومية + دعم ريادة الأعمال |
| البحرين | 3.0% | 2.9% | القطاع المالي والاستثمارات الأعمالية |
تشهد اقتصادات الخليج زخماً استثنائياً في عام 2025، مدعومًا بالعودة التدريجية لإنتاج النفط والتوسع المتوازن في القطاعات غير النفطية. رغم التحديات المحيطة، فإن تسارع مشاريع التحول، استراتيجيات السياحة، وتنمية الموارد البشرية تجعل من دول المجلس في طليعة الاقتصادات القادرة على الانتعاش المستدام برؤية واضحة ومستقبل واعد.
اقرأ أيضًا: مصدر تمد مسك السعودية بحلول طاقة شمسية مبتكرة في صفقة مستدامة تاريخية
