أثار تقرير الوظائف لشهر يوليو ردود فعل قوية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حين كشف عن توجيهه بإقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل إريكا ماكينتارفر. جاء ذلك بعد صدور مراجعات غير معتادة لبيانات شهري مايو ويونيو، أدت إلى شطب 258 ألف وظيفة أعلن عنها سابقًا. هذه الخطوة أثارت تساؤلات عن مصداقية المكتب وسجل الإدارة في تفسير بيانات تقرير الوظائف، خصوصًا في ظل عدم تحقيق الأرقام الفعلية للزيادة المطلوبة، كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.2%.
كم خففت المراجعات من أرقام الوظائف ولماذا أثار ذلك غضب ترامب؟
اشتمل تقرير الوظائف على تعديل حاسم في أرقام مايو ويونيو، حيث تم حذف نحو 258 ألف وظيفة أُبلغ عنها سابقًا، وهو أكبر قدر من المراجعات الشهرية في تاريخ المكتب بحسب مصادر داخلية. هذا التراجع المفاجئ يبقى لغزًا حول سبب ارتفاع الأرقام الأساسية في البداية دون تحقق كافٍ.
الرئيس ترامب استاء من هذا الانزلاق، معتبرًا أن دفعة الأرقام المراجعة أضرت بسمعة الاقتصاد الأمريكي وإدارته. كما وصف استمرار نشر هذه الأخطاء بالتقارير الرسمية بأنه أمر يمكن أن يُساء فهمه داخليًا وخارجيًا، مما أدى إلى قرار التخلص من المفوضة الحالية في المكتب.
اقرأ أيضًا: هل ينجح ترامب في الضغط على باول لخفض الفائدة في امريكا قبل فوات الأوان؟
الأثر الاقتصادي والسياسي لتراجع الأرقام في تقرير الوظائف
يشير تقرير الوظائف إلى تباطؤ ملموس في سوق العمل الأمريكي، بعد الإضافة الصافية لـ73 ألف وظيفة فقط في يوليو، أقل من التوقعات بنحو 150–200 ألف. بينما وصلت البطالة إلى 4.2%. التراجع في الأرقام ومراجعتها أثار قلق المستثمرين وأسواق الأسهم، التي تراقب بيانات التوظيف لأنها مؤشر حيوي على صحة الاقتصاد وتوجهات الفائدة.
كما أثار التقرير أسئلة سياسية، إذ أصبح استخدامه كورقة للضغط في حملات ترامب الانتخابية المقبلة، مع مفاضلة بين تعزيز الثقة في نمو الاقتصاد أو استغلال نقاط الضعف لتعزيز سياسات دعم الأعمال.
كواليس قرار الإقالة والضغوط داخل البيت الأبيض
قرار ترامب بإقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل لم يكن مفاجئًا لبعض المحللين داخل البيت الأبيض. منذ أشهر، كان هناك تململ من أداء المكتب، خاصة في ما يخص دقة بيانات تقرير الوظائف الشهري، حيث كانت تُستخدم بشكل محوري في تقييم صحة الاقتصاد.
إقالة إريكا ماكينتارفر وُصفت بأنها محاولة “لتنظيف البيت” وتثبيت ولاء داخلي في المؤسسات الإحصائية التي تؤثر على الرأي العام. وتشير مصادر إلى أن البيت الأبيض يدرس الآن تعيين شخصية ذات خلفية مالية قوية وأقرب إلى دوائر صنع القرار في الحزب الجمهوري، ما قد يُحدث تحولًا في آلية إعداد تقارير سوق العمل المستقبلية.
كيف استجابت الأسواق والمؤسسات الاقتصادية للقرار؟
جاءت ردود الأفعال سريعة. ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية فور إعلان خبر الإقالة، في إشارة إلى توقعات بتغيير نبرة التقارير الاقتصادية المقبلة.
كما حذر خبراء في “وول ستريت” من أن تسييس تقرير الوظائف قد يضعف ثقة المستثمرين ويؤثر على استراتيجيات البنوك المركزية، خاصة في ظل سياسة رفع الفائدة الحذرة.
في المقابل، أيدت بعض الشركات الكبرى في قطاعات التوظيف والبناء القرار، معتبرة أن شفافية التحديثات في تقارير الوظائف لم تكن كافية لإيضاح صورة السوق الحقيقية.
ماذا يعني ذلك لسوق العمل في الولايات المتحدة؟
تقرير يوليو، رغم انخفاضه، يحمل إشارات إلى تحولات في تركيبة سوق العمل الأمريكي. أكثر من 40% من الوظائف الجديدة جاءت من قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا، بينما شهدت قطاعات التصنيع والتجزئة تباطؤًا واضحًا.
الاهتمام بتفاصيل تقرير الوظائف زاد بعد التعديلات الكبيرة، ما يعني أن الثقة في البيانات ستحتاج وقتًا للتعافي.
وبينما تسعى الإدارة الجديدة لتقديم صورة مستقرة عن الاقتصاد، يبقى سؤال المصداقية والإصلاح الهيكلي في طريقة جمع وتحليل البيانات هو مفتاح استعادة الثقة.
توصيات وتحليلات اقتصادية لمتابعة تحركات الوظائف القادمة
بناء على التحولات الأخيرة، ينصح الخبراء المستثمرين وأصحاب الشركات الصغرى بمراقبة نشرات تقرير الوظائف القادمة بحذر، مع الأخذ في الحسبان احتمالية التعديل المستقبلي للأرقام.
كما تُوصى الأسر والمستهلكين بعدم اتخاذ قرارات مالية جوهرية مثل شراء منازل أو استثمارات طويلة الأجل بناء فقط على أرقام التوظيف حتى تثبت استقرارها.
يرى محللون أن استمرار الضغوط التضخمية والتوتر السياسي قد يعزز من التقلبات في الأرقام، ما يتطلب استراتيجية أكثر مرونة في إدارة القوى العاملة والاستثمار.
اقرأ أيضًا: ارتفاع الذهب عالمياً يربك السوق السعودي وتحركات مفاجئة في الأسعار
