سموتريتش يهاجم نتنياهو ويتهمه بالمراوغة في خطة احتلال غزة

شن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش هجومًا حادًا على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه بالمراوغة والتراجع عن تنفيذ خطة احتلال غزة التي تم الترويج لها كخطوة حاسمة لإنهاء الصراع مع حركة حماس. تصريحات سموتريتش فجّرت جدلًا واسعًا داخل الحكومة الإسرائيلية وأشعلت الانقسامات بين أجنحة اليمين، في وقت يشهد فيه الشارع الإسرائيلي توترات غير مسبوقة وضغوطًا دولية متزايدة على تل أبيب.

تصاعد الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية

تعمّقت الخلافات بين مكوّنات الحكومة الائتلافية مع إعلان نتنياهو موافقة الكابينت على خطة احتلال غزة، لكن دون تنفيذ الخطوات العسكرية المتفق عليها سابقًا. سموتريتش، الذي يمثل الجناح الأكثر تشددًا، يرى أن الخطة تم إفراغها من مضمونها، وأن ما يجري الآن ليس سوى محاولة لإرضاء المجتمع الدولي وتفادي ردود فعل عنيفة من القوى الغربية.
ويرى مراقبون أن هذا الانقسام يهدد استقرار الحكومة، خصوصًا مع تزايد الضغوط من أحزاب اليمين القومي التي تعتبر أن أي تراجع عن الحسم العسكري الكامل يمثل هزيمة سياسية. كما أن بعض الوزراء بدأوا يلوّحون بإمكانية حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكرة إذا لم يتم تنفيذ الخطة على أرض الواقع.

انتقادات حادة من المعارضة والمجتمع الدولي

لم تقتصر الانتقادات على الداخل الإسرائيلي فقط، بل امتدت إلى المجتمع الدولي، حيث أبدت عدة دول قلقها من التداعيات الإنسانية لـ خطة احتلال غزة. التحذيرات شملت المخاطر المترتبة على المدنيين في حال تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في مناطق مكتظة بالسكان.
كما أن جماعات حقوق الإنسان حذرت من أن الخطة قد تتسبب في موجات نزوح جديدة، وتفاقم الأزمة الإنسانية القائمة بالفعل في القطاع. وفي المقابل، يرى مؤيدو الخطة أن الحسم العسكري هو السبيل الوحيد لإنهاء تهديدات حماس وضمان أمن إسرائيل على المدى الطويل.

 موقف الجيش وتحذير القيادات العسكرية

قيادات الجيش الإسرائيلي أبدت تحفظات على الجدول الزمني وآلية تنفيذ خطة احتلال غزة، معتبرة أن أي عملية عسكرية شاملة في بيئة حضرية مكتظة ستكون محفوفة بالمخاطر، وقد تؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة في صفوف الجنود.
وأكدت تقارير عسكرية أن السيطرة على غزة بشكل كامل ستتطلب شهورًا وربما سنوات من العمليات، وأن هذه الخطة قد تدخل الجيش في مواجهة استنزاف طويلة الأمد، مما يعيد سيناريوهات مشابهة لتجارب عسكرية فاشلة في مناطق أخرى. هذه التحذيرات وضعت نتنياهو في موقف صعب بين ضغوط حلفائه السياسيين ورؤية المؤسسة العسكرية.

الغليان الشعبي والاحتجاجات في الداخل الإسرائيلي

شهدت تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى موجات احتجاج واسعة شارك فيها عشرات الآلاف، رافعين شعارات ترفض الحرب المفتوحة وتطالب بإيجاد حل سياسي يضمن عودة الأسرى والمختطفين من غزة.
المحتجون اعتبروا أن خطة احتلال غزة ليست سوى ورقة سياسية يستخدمها نتنياهو للهروب من أزماته الداخلية وتفادي المساءلة عن إخفاقات حكومته. وتزايدت الدعوات لتنظيم إضراب عام، وهو ما قد يضاعف الضغوط على الحكومة في الأسابيع المقبلة.

 أبعاد استراتيجية وخيارات بديلة

يرى محللون أن تنفيذ خطة الاحتلال بشكل كامل قد يضع إسرائيل في مواجهة تحديات سياسية وأمنية كبيرة، خاصة إذا فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة. بعض الأصوات داخل الحكومة بدأت تدفع نحو خيار بديل يقوم على عمليات عسكرية محدودة ومفاوضات غير مباشرة لإبرام اتفاق تبادل أسرى، بدلًا من الانخراط في حرب شاملة.
هذا الطرح يلقى دعمًا من بعض الأجهزة الأمنية التي ترى أن الحسم العسكري الكامل غير مضمون النتائج، وقد يؤدي إلى عواقب سياسية وخسائر فادحة على المدى الطويل.

مستقبل الخطة واحتمالات التراجع

رغم الضغوط الكبيرة من جناح اليمين المتطرف، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت خطة احتلال غزة ستُنفذ بالشكل الذي تم الإعلان عنه في البداية. المؤشرات الحالية تشير إلى أن نتنياهو يحاول كسب الوقت والموازنة بين ضغوط الداخل ومتطلبات الخارج، وهو ما يثير غضب حلفائه مثل سموتريتش.
في حال استمرار هذا التردد، قد يشهد المشهد السياسي الإسرائيلي مزيدًا من الانقسامات وربما انهيار الائتلاف الحاكم، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاضطراب السياسي في إسرائيل والمنطقة.

جدول توضيحي

اقرأ أيضًا: مجزرة المساعدات في غزة تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال