شهدت البورصة السعودية تراجعًا جديدًا في تداولات الأحد، مسجلة انخفاضًا بنسبة 0.3% للجلسة الثانية على التوالي، تحت ضغط نتائج مالية جاءت أقل من توقعات المستثمرين لعدد من الشركات القيادية. في المقابل، واصلت البورصة المصرية تحقيق مكاسب قوية، مسجلة مستوى قياسيًا جديدًا بدعم من تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم.
المشهد المتباين بين السوقين يعكس اختلاف الظروف الاقتصادية والسياسات المالية، ويؤكد أن أداء أسواق المال في المنطقة مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتطورات الاقتصاد المحلي والعالمي.
أداء البورصة السعودية في جلسة الأحد
تراجعت البورصة السعودية نتيجة ضغوط على أسهم قيادية بعد إعلان نتائج مالية مخيبة للآمال. سهم “العربية لخدمات المقاولات” خسر نحو 10% عقب تسجيل خسائر صافية في الربع الثاني، بينما تراجع سهم “بن داود القابضة” بنسبة 1.2% بعد انخفاض أرباحه بنسبة 32.7%. أما سهم “جاهز” فقد هبط بنسبة تقارب 10% على خلفية تراجع أرباحه الفصلية بنسبة 21.9%.
هذا الأداء يعكس حالة من الحذر بين المستثمرين، خاصة مع استمرار ضعف الطلب في بعض القطاعات الاستهلاكية والصناعية، ما يضع ضغوطًا إضافية على المؤشر العام.
العوامل الاقتصادية المؤثرة على السوق السعودي
تأثرت البورصة السعودية بمجموعة من العوامل الاقتصادية، من بينها استمرار تقلبات أسعار النفط، وضعف نتائج عدد من الشركات الكبرى، إضافة إلى المخاوف من تباطؤ النمو العالمي. كما ساهمت السياسات النقدية العالمية، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، في زيادة الحذر بين المستثمرين الأجانب.
الضغوط لم تقتصر على قطاع بعينه، بل شملت قطاعات المقاولات، التجزئة، والتقنية، ما يشير إلى تحديات أوسع في السوق.
الأداء الإيجابي في البورصة المصرية
في الجهة المقابلة، واصلت البورصة المصرية مسارها الصاعد للجلسة السابعة على التوالي، محققة ارتفاعًا بنسبة 0.8% لتصل إلى مستوى تاريخي جديد بلغ 36,110 نقاط. جاء هذا الأداء مدفوعًا بتراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو، ما عزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
أسهم شركات كبرى مثل “أوراسكوم للتنمية” و”سيدي كرير للبتروكيماويات” قادت موجة الارتفاع، مدعومة بتوقعات إيجابية لاستقرار الاقتصاد وتحسن بيئة الأعمال.
مقارنة بين السوقين
| المؤشر | البورصة السعودية | البورصة المصرية |
|---|---|---|
| الأداء اليومي | -0.3% | +0.8% |
| المحفزات السلبية | نتائج ضعيفة للشركات | — |
| المحفزات الإيجابية | — | انخفاض التضخم وزيادة الثقة |
| مستوى المؤشر | دون أعلى مستوياته في 2025 | أعلى مستوى تاريخي |
الجدول يوضح الفارق بين السوقين، حيث يواجه السوق السعودي ضغوطًا ناتجة عن ضعف الأرباح، بينما يستفيد السوق المصري من تحسن المؤشرات الاقتصادية.
توقعات المحللين
يتوقع محللون أن تشهد البورصة السعودية تقلبات على المدى القصير، مع احتمالية تحسن الأداء في حال صدور نتائج إيجابية للشركات في الربع القادم أو تحسن أسعار النفط. أما البورصة المصرية، فمن المتوقع أن تواصل مكاسبها إذا استمر التراجع في معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاستثمار.
اقرأ أيضًا: أدبي جازان يعلن تشكيل مجلس إدارته الجديد لرسم ملامح المرحلة المقبلة
