قفزة في سوق الأسهم الإماراتي.. مؤشر دبي يصعد وأبوظبي يحافظ على 10300 نقطة

يشهد سوق الأسهم الإماراتي اليوم زخماً ملحوظاً، وسط حالة من التوازن بين الصعود الطفيف في مؤشر دبي والاستقرار النسبي في مؤشر أبوظبي. ففي الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون المحليون والعالميون بيانات اقتصادية قد تؤثر على السياسة النقدية، يواصل السوق جذب السيولة إلى قطاعات حيوية تشمل العقار والطاقة والمرافق، إضافة إلى قطاعات مالية ذات أداء متماسك.
تُظهر المؤشرات أن أسواق الإمارات ما زالت تسير بوتيرة نمو متزنة، مدعومة ببيئة اقتصادية مستقرة ومشاريع استراتيجية ضخمة، ما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويرفع من حجم التداولات اليومية. وفي هذا التحليل، نستعرض حركة المؤشرات، أبرز القطاعات المؤثرة، ديناميكية التداول، واتجاهات المستثمرين، إلى جانب قراءة مستقبلية لما قد تشهده الجلسات المقبلة.

أداء المؤشرات العامة

افتتح مؤشر سوق دبي تعاملات اليوم على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.078% ليصل إلى نحو 6,153 نقطة، بدعم من تحسن بعض الأسهم القيادية في قطاعات المرافق والعقار والخدمات المالية. أما مؤشر سوق أبوظبي العام فقد أغلق على انخفاض طفيف بنحو 0.095% ليستقر عند حدود 10,302 نقطة، وهو مستوى يعكس استقراراً نسبياً بعد موجة من التذبذبات التي شهدتها الجلسات السابقة.
يُعزى هذا التباين في الأداء بين السوقين إلى اختلاف ديناميكية القطاعات المسيطرة، حيث يتمتع سوق دبي بمرونة أكبر في القطاعات الاستهلاكية والخدمية، بينما يميل سوق أبوظبي إلى الاعتماد على شركات الطاقة والبنوك الكبرى، ما يجعله أكثر تأثراً بالمتغيرات العالمية في أسعار النفط والسياسات النقدية الدولية.
وبشكل عام، يظهر سوق الأسهم الإماراتي قدرة على امتصاص الضغوط الخارجية، إذ يحافظ على معدلات سيولة مرتفعة مقارنة بالعديد من أسواق المنطقة، مما يعزز فرص الاستقرار والنمو على المدى المتوسط.

دبي.. قيادة الصعود عبر قطاعات نشطة

شهدت أسهم دبي أداءً إيجابياً مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في شركات مثل “أملاك” التي قفزت أسعارها بأكثر من 10%، وهو أعلى مستوى لها منذ سنوات، إلى جانب تحسن أسهم شركات المرافق مثل “ديوا” و”إمباور”. كما استفادت أسهم شركات التطوير العقاري من زيادة الطلب في السوق المحلي، مدعومة بارتفاع عدد المشاريع السكنية الجديدة وتوسّع الاستثمارات في البنية التحتية.
قطاع الخدمات المالية في دبي أظهر أيضاً مؤشرات إيجابية، حيث ارتفعت أسهم بنوك مثل “دبي الإسلامي” بدعم من نتائج مالية قوية، ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين. هذا النشاط يعكس قدرة سوق دبي على استقطاب السيولة بشكل متواصل، خصوصاً من المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن فرص في بيئة اقتصادية مستقرة نسبياً مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.
هذه العوامل مجتمعة جعلت مؤشر دبي يحافظ على مسار صعودي مستقر، ليبقى ضمن نطاق مستويات الدعم القوية التي تحافظ على جاذبية سوق الأسهم الإماراتي ككل.

 أبوظبي.. استقرار مدعوم بالتنوع القطاعي

في المقابل، تحافظ أبوظبي على موقعها كمركز استثماري رئيسي في المنطقة، بفضل تنوع قطاعاتها من الطاقة والبنوك إلى العقار والرعاية الصحية. ورغم التراجع الطفيف في المؤشر العام، إلا أن أسهم مثل “آيبيكس” و”أدنوك للغاز” سجلت مكاسب ملحوظة، مما يبرز قوة بعض الشركات في مواجهة تقلبات السوق.
قطاع البنوك في أبوظبي ما زال يشكل حجر الأساس لأداء السوق، حيث تستفيد البنوك الكبرى من السيولة العالية ومعدلات الإقراض المستقرة. كما يعكس الاستثمار المتزايد في مشاريع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا التزام الإمارة بتنويع مصادر دخلها بعيداً عن النفط، ما يدعم استقرار السوق على المدى الطويل.
هذا النهج المتوازن يجعل سوق أبوظبي مكملاً لأداء دبي، ويساهم في تشكيل صورة متماسكة لاقتصاد الإمارات كوجهة استثمارية آمنة ضمن سوق الأسهم الإماراتي.

 السيولة وحجم التداول

بلغت السيولة الإجمالية المتداولة في الأسواق الإماراتية نحو 1.6 مليار درهم، توزعت بواقع حوالي 960 مليون درهم في سوق أبوظبي و640 مليون درهم في سوق دبي. وبلغ عدد الأسهم المتداولة نحو 628 مليون سهم، مما يعكس نشاطاً ملحوظاً في التداولات اليومية.
الملفت أن سيولة سوق دبي تركزت بشكل كبير في أسهم محددة ذات نشاط مضاربي أو إخباري قوي، بينما توزعت السيولة في سوق أبوظبي على مجموعة أوسع من الأسهم القيادية. هذا النمط يعكس اختلاف استراتيجيات المستثمرين بين السوقين؛ فبينما يفضل البعض الفرص السريعة في دبي، يتجه آخرون نحو الاستثمارات المستقرة وطويلة الأجل في أبوظبي.
من منظور استثماري، فإن هذا التنوع في نمط التداول يضيف ميزة تنافسية إلى سوق الأسهم الإماراتي، إذ يمنح المستثمرين خيارات متعددة تناسب مختلف استراتيجياتهم وأهدافهم.

اتجاهات المستثمرين

سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء في كلا السوقين، مع تركيز ملحوظ على أسهم الشركات الكبرى في قطاعات الطاقة والعقار والمرافق. كما أظهر المستثمرون الخليجيون والعرب إقبالاً أكبر على سوق دبي مقارنة بأبوظبي، مدفوعين بفرص النمو السريعة التي توفرها بعض الشركات المدرجة هناك.
في المقابل، اتجه المستثمرون المواطنون إلى البيع في بعض القطاعات، وهو ما قد يرتبط بجني الأرباح بعد موجات ارتفاع سابقة أو إعادة توزيع المحافظ الاستثمارية.
هذا التباين في السلوك يعكس تعددية الرؤى حول الاتجاهات المستقبلية، إلا أن الإقبال المستمر من المستثمرين الدوليين يعزز صورة سوق الأسهم الإماراتي كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال.

التوقعات المستقبلية

على المدى القصير، يتوقع أن يظل أداء الأسواق الإماراتية مرتبطاً بتطورات الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، إضافة إلى البيانات الاقتصادية المحلية التي قد تحفز حركة المؤشرات. ومع استمرار تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة، فإن التوقعات تميل إلى الإيجابية، مع إمكانية تسجيل ارتفاعات إضافية إذا ما دعمتها نتائج الشركات القادمة.
أما على المدى المتوسط والطويل، فإن التوجه نحو تنويع الاقتصاد وزيادة الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية المباشرة سيعزز من جاذبية الأسواق الإماراتية، ويجعلها أكثر قدرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.

جدول مقارنة أداء السوقين

اقرأ أيضًا: كيف حققت أرباح رأس الخيمة للتأمين 24 مليون درهم في 6 أشهر فقط؟