أعلنت وزارة الثقافة، عبر هيئة المتاحف، اليوم 12 أغسطس 2025، استثناء ذوي الإعاقة ومرافقيهم من رسوم الدخول إلى جميع المعارض المؤقتة والبرامج المصاحبة لها والأصول الثقافية. يعكس هذا القرار الحيوي التزام الدولة بالتوجه العالمي نحو ثقافة جامعة، حيث يصبح ذوي الإعاقة جزءًا فاعلًا من المشهد الثقافي، لا مجرد زوار. ويأتي هذا التحوّل الثقافي انسجامًا مع مذكرة التفاهم التي وُقّعت في سبتمبر 2024 لتعزيز سياسات التمكين والشمول، وضمان أن يتفاعل ذوي الإعاقة مع الثقافة بكل كرامة واحترام. النية واضحة، والرؤية لا تخطئ: ليس فقط إدخال ذوي الإعاقة إلى المتاحف—بل جعلهم قيادات في حضور التجربة الثقافية.
التوجه الوطني نحو الشمول والثقافة
القرار الأخير يعكس رؤية استراتيجية مدعومة بقوة من القيادة السعودية. ذوي الإعاقة لم يعودوا فئة هامشية، بل تمّ اعتبارهم شركاء في بناء الهوية الثقافية. هذه السياسة تأتي ضمن إطار رؤية 2030، التي تشجع على الدمج الاجتماعي وتمكين ذوي الإعاقة. الدولة تقدم لهم مزايا تشمل تعويضات النقل، وخصومات الطيران، وخدمات متعددة لضمان المساواة في الوصول.
كما أن الاستثناء من رسوم الدخول يجعل الثقافة متاحة للجميع، ويقرب ذوي الإعاقة من عالم المتاحف كمساحات تفاعلية تعليمية—ما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المدعومة باتفاقيات حقوق الإنسان.
معايير دولية وممارسات رائدة في متاحف العالم (300 كلمة على الأقل)
حول العالم، تسعى المؤسسات الثقافية إلى رفع مستوى الالتزام بإتاحة الخدمات. على سبيل المثال، باريس وفرت دخولًا مجانيًا أو مخفضًا لذوي الإعاقة في متاحف كبرى. وفي الولايات المتحدة، مطلع عام 2025 جرى تحديث إرشادات الوصول إلى المتاحف لضمان دمج شامل وفعّال.
كما تُستخدم أحدث التقنيات—كالبقاء داخل المتحف عبر الروبوتات الافتراضية، أو إنشاء خرائط ثلاثية الأبعاد للمكفوفين—لضمان تقديم تجارب مخصصة لـ ذوي الإعاقة، هذا التوجه يؤكد أن المملكة تسير في نفس الطريق، بل تتقدّم عبر توفير تجربة شاملة وراقية.
ماذا ينص عليه الاتفاق السعودي
مذكرة التفاهم بين هيئة المتاحف و”هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة” (8 سبتمبر 2024) لم تكن مجرد كلمة، بل شكلت حجر الأساس لتحرك مؤسسي. تنص المذكرة على: صياغة سياسات مشتركة، تحسين البنية التحتية، وتدريب الكوادر – بما فيها المرشدين – على لغة الإشارة والتعامل الحسي مع الزوار.
هذا يمكّن ذوي الإعاقة من التفاعل بكرامة، عبر دعم ملموس مثل وجود مسارات آمنة، وتخصيص أدلة بلغة برايل، وشروحات صوتية، ومشاريع تعليمية موجهة، واجهزة حسية ملائمة للمتغيرات الحسية المختلفة.
اقرأ أيضًا: أخيرًا.. مصر تُعلن افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر وسط ترقّب عالمي غير مسبوق!
الأثر الاجتماعي والاقتصادي
الإعفاء من الرسوم لا يعني خسارة مالية، بل فتح قنوات جديدة للنشاط الثقافي والتفاعل الاجتماعي. دخول ذوي الإعاقة بالمجان يشجّع العائلات والمجتمعات على المجيء وتنشيط الحركة داخل المتاحف، ما يخلق ديناميكية اقتصادية وثقافية.
أكثر من ذلك، دمجهم في المشهد الثقافي يعزز الإبداع والبحث العلمي، بإتاحة تجارب حسية وتعليمية تتناسب مع قدراتهم، ويخلق تجارب مشتركة تسهم في تمكينهم الاجتماعي، وتحقيق أهداف التكافل والاندماج المجتمعي.
التجهيزات الفنية والبنية الميكانيكية
لتطبيق الاستثناء بنجاعة، فقد تم تجهيز المتاحف بـ:
- منحدرات لتسهيل الحركة.
- شروحات بلغة الإشارة.
- أجهزة برايل وصفحات مساعدة للمكفوفين.
- أدلة صوتية.
- مناطق تفاعلية خاصة.
- برامج تعليمية حسية تُلبي حاجات ذوي الإعاقة.
هذا المستوى من التفصيل يُظهِر مدى حرص الوزارة على جعلهم يشعرون بأن المتاحف صنعت لهم—مؤسسات شاملة فعليًّا، لا مجرّد عروض رمزية.
مقارنة بين الموقف القديم والجديد
لإضفاء وضوح أكبر للموقف، استخدمت جدولًا يُبرز التغير:
| العنصر | قبل القرار (حتى سبتمبر 2024) | بعد القرار (من أغسطس 2025) |
|---|---|---|
| رسوم الدخول | مطبقة على ذوي الإعاقة | استثناء كلي—دخول مجاني لهم ولمرافقيهم |
| البنية المساندة | محدودة (بعض تجهيزات)* | تجهيز شامل، أدى إلى تجربة مواتية |
| التدريب والتوعية | لم يكن ممنهجًا | تدريب مرشدين ولغة ضخمة وتوعوية عامة |
| المشاركة الثقافية | زيارات فردية بعيدًا عن المشاركة | مشاركة فاعلة لهم في التعليم والتفاعل |
| التغطية الإعلامية | محدودة جدًا | إعلان رسمي باحترافية يحظى باهتمام واسع |
ليس القرار مجرد إعفاء من رسوم؛ بل هو إعلان ثقافي واجتماعي أنهم شركاء حقيقيين في بناء تجربة ثقافية وطنية. عبر تجهيزات متمكنة، سياسات واضحة، وممارسات عالمية، تُعزز المملكة مكانتها كمثال حديث وشامل في تكافؤ الفرص الثقافية. المستقبل يبدأ اليوم، ومتاحة للجميع، بلا استثناء.
اقرأ أيضًا: برعاية الملك.. الرياض تتألق باستضافة مؤتمر التعدين الدولي 2026 بنسخته الخامسة
