في ظل سعي سلطنة عمان لتكون مركزًا إقليميًا لوجستيًا محوريًا، تحقق الموانئ العُمانية إنجازًا استثنائيًا خلال النصف الأول من عام 2025. فقد سجلت موانئ سلطنة عمان نموًا واضحًا في مناولة الحاويات بنسبة تجاوزت 11%، وزيادة ملحوظة في حركة السفن، وسط خطط حكومية طموحة لتحويل السلطنة إلى بوابة تجارية رئيسية تربط آسيا بأوروبا وإفريقيا.
هذا الأداء لم يكن وليد المصادفة، بل نتيجة استراتيجية متكاملة تعمل عليها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بالشراكة مع القطاع الخاص. من خلال تعزيز البنية التحتية، وتوسعة الأرصفة، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، أصبحت موانئ سلطنة عُمان محط أنظار عالمية في قطاع الشحن البحري.
زيادة كبيرة في مناولة الحاويات خلال النصف الأول من 2025
شهدت موانئ سلطنة عمان الثلاثة الرئيسية – صلالة، صحار، والدقم، زيادة ملحوظة في حجم الحاويات المناولة، حيث تجاوز إجمالي الحاويات 2.42 مليون حاوية نمطية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ2.17 مليون حاوية في نفس الفترة من عام 2024.
هذا النمو يعكس كفاءة العمليات التشغيلية وتوسع الطاقة الاستيعابية في الأرصفة الجديدة، خاصة في ميناء صحار، الذي أضاف محطات جديدة متعددة الأغراض العام الماضي. كما استفادت الموانئ من ارتفاع الطلب الإقليمي والدولي، خاصة مع اضطرابات سلاسل الإمداد في بعض الموانئ المنافسة في آسيا.
الاهتمام المتزايد من الخطوط الملاحية العالمية للاستثمار في الموانئ العُمانية ساعد على دعم هذه القفزة. فقد أعلنت شركات مثل Maersk وMSC عن خطط لتوسيع شبكاتها عبر موانئ السلطنة، ما يعزز مكانة موانئ سلطنة عُمان في خارطة الملاحة الدولية.
ارتفاع ملحوظ في عدد السفن الوافدة يعكس الثقة الدولية
ارتفع عدد السفن التي استقبلتها موانئ السلطنة خلال النصف الأول من عام 2025 إلى أكثر من 6,586 سفينة، مقارنة بـ5,930 سفينة في الفترة ذاتها من العام الماضي. هذه الزيادة بنسبة 11.1% تعكس مدى الثقة التي تتمتع بها موانئ سلطنة عُمان لدى مشغلي الأساطيل البحرية وشركات النقل العالمية.
ويرجع هذا الارتفاع إلى عوامل متعددة، من بينها زيادة تنافسية الرسوم، وتوفير خدمات لوجستية متميزة، واستثمار تقنيات حديثة في إدارة حركة السفن. وقد نجحت السلطنة في تقليص زمن الانتظار في الموانئ إلى أقل من 12 ساعة في المتوسط، وهو من أقل المعدلات في المنطقة.
تُظهر بيانات هيئة الموانئ العُمانية أن ميناء الدقم كان له النصيب الأكبر من النمو في عدد السفن الوافدة، خاصة مع قرب افتتاح مناطق صناعية متكاملة ستعزز حركة البضائع والمواد الأولية في السنوات المقبلة.
توسعات لوجستية مدروسة لدعم قدرة الموانئ على المدى الطويل
في إطار تنفيذ خطط رؤية سلطنة عمان 2040، شرعت الحكومة في تنفيذ مشاريع تطويرية تشمل توسيع وتحديث خور جراما، تأهيل مرافق شنة ومصيرة، وإنشاء مركز لتخزين الوقود البحري في ميناء شناص.
تُعتبر هذه التوسعات ضرورية لمواكبة الطلب المتزايد، خصوصًا بعد تسجيل مناولة أكثر من 70 مليون طن من البضائع خلال النصف الأول فقط من 2025. كما تستهدف الحكومة من خلال هذه المشاريع جعل موانئ سلطنة عُمان منصة لوجستية ذكية تخدم التجارة الإقليمية والدولية، وواجهة بحرية متقدمة تحفّز الاستثمار في قطاع النقل البحري.
الاستثمارات في البنية التحتية البحرية لا تشمل فقط التوسعات، بل تمتد إلى تطوير الأنظمة الرقمية، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في جدولة السفن وتحسين أوقات المناولة.
تأثير الأداء المتميز على التجارة والإمداد الإقليمي
التحسينات الملحوظة في موانئ سلطنة عمان انعكست على التجارة الإقليمية، حيث أصبحت السلطنة خيارًا مفضلًا للعديد من الشركات الخليجية والعربية لإعادة التصدير. فالربط البحري واللوجستي الذي توفره هذه الموانئ يسهّل وصول السلع إلى الأسواق المجاورة بأسرع وقت وأقل تكلفة.
كما ساهمت هذه النجاحات في تخفيف الضغط على بعض الموانئ المجاورة التي تعاني من ازدحام مزمن، مما جعل السلطنة شريكًا موثوقًا في خطوط الإمداد.
تُظهر بيانات السوق أن التجارة البينية بين السلطنة وأسواق مثل الهند وشرق إفريقيا ودول مجلس التعاون قد نمت بأكثر من 7% في الربع الثاني من 2025، مدفوعة بسرعة المناولة وثبات جودة الخدمات في موانئ البلاد.
اقرأ أيضًا: أسهم الإمارات تتراقص بين الأرباح والخسائر في ختام أسبوع ناري
أداء قياسي يعكس فاعلية التخطيط الاستراتيجي في النقل البحري
تُعد مؤشرات الأداء في موانئ سلطنة عمان دليلاً واضحًا على فاعلية النهج الاستراتيجي الذي تتبناه الحكومة العُمانية، والذي يعتمد على دمج التطوير التشغيلي بالتحول الرقمي والاستثمار في البنية التحتية.
تشير التقديرات إلى أن السلطنة قد تتجاوز حاجز 150 مليون طن من البضائع المناولة سنويًا بحلول عام 2027، إذا استمرت هذه الوتيرة من النمو، خاصة مع استمرار جذب المستثمرين الأجانب وتعزيز الشراكات الدولية.
النجاح في إدارة هذه المنظومة البحرية يُعد حجر الزاوية في تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى لعُمان، ويُرسّخ من مكانة موانئها كمراكز موثوقة في سلسلة التوريد العالمية.
جدول المقارنات بين 2024 و2025
| المؤشر | النصف الأول 2024 | النصف الأول 2025 | نسبة النمو (%) |
|---|---|---|---|
| الحاويات المناولة | 2,173,508 | 2,427,195 | 11.7% |
| عدد السفن الوافدة | 5,930 | 6,586 | 11.1% |
| حجم البضائع (طن) | 66,651,531 | 70,114,527 | 5.2% |
| عدد المركبات المستوردة | 46,180 | 50,248 | 8.8% |
| عدد رؤوس الماشية | 2,301,000 | 2,694,000 | 17.1% |
في ضوء الأداء اللافت والنمو المستمر، تبرز موانئ سلطنة عمان كأحد أنجح نماذج التنمية البحرية في المنطقة. من تحسين الكفاءة التشغيلية إلى تنمية القدرة الاستيعابية، تتقدم السلطنة بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية ضمن “رؤية عُمان 2040”.
وفي ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، فإن الاستمرار في دعم قطاع الموانئ سيضمن لعُمان مكانة ريادية في التجارة البحرية، ويجعل من موانئها عنصرًا حاسمًا في نمو الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضًا: جيسوس يصدم جماهير النصر بعد تحديد أول الراحلين في الميركاتو الصيفي
