ملف سلاح حزب الله يعود إلى الواجهة وسط دعوات لتسليمه للجيش اللبناني

عاد ملف سلاح حزب الله إلى صدارة النقاش السياسي في لبنان مع تزايد الدعوات الداخلية والدولية لحصر السلاح بيد الجيش اللبناني. التطورات الأخيرة جاءت بعد جلسات حكومية شهدت انسحاب وزراء الثنائي الشيعي، بالتزامن مع تحركات أمريكية وفرنسية تهدف إلى ربط أي خطة لنزع سلاح الحزب بوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي في الجنوب. وبينما ترى بعض الأطراف أن الوقت قد حان لإيجاد تسوية شاملة، يعتبر حزب الله أن أي خطوة في هذا الاتجاه مرهونة بالمعادلة الإقليمية، وهو ما يعقد المشهد اللبناني أكثر من أي وقت مضى.

الجدل الحكومي حول خطة نزع السلاح

ناقش مجلس الوزراء اللبناني خلال سبتمبر 2025 خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة. ورغم الترحيب الرسمي بالخطة، فإن غياب إطار زمني واضح لتنفيذها يعكس حجم التحديات. الخطة، التي جاءت بضغط من مبادرة أمريكية – فرنسية مشتركة، تهدف إلى إدماج بعض عناصر حزب الله تدريجيًا داخل المؤسسات العسكرية، مع ضمان عدم المساس بقدرات الجيش المحدودة.
في المقابل، يرى محللون أن الانقسام الحكومي حول هذه القضية يعكس عمق الأزمة اللبنانية، إذ تخشى بعض القوى من انهيار التوازن الداخلي إذا جرى التعجيل بنزع سلاح الحزب دون توافق شامل.

الموقف الدولي من ملف حزب الله

المجتمع الدولي يتابع عن كثب تطورات ملف سلاح حزب الله. الولايات المتحدة ربطت دعمها المالي للجيش اللبناني بمدى التزام الحكومة بخارطة الطريق المقترحة. فرنسا، التي تلعب دور الوسيط التقليدي في لبنان، دعت إلى حل تدريجي يراعي الحساسية الداخلية. أما إسرائيل فترى أن أي تأخير في نزع سلاح الحزب يمثل تهديدًا مباشرًا لأمنها، خاصة مع استمرار المناوشات عبر الحدود.
من جهة أخرى، أصدرت الأمم المتحدة تقارير تذكّر بالقرار 1701 الذي ينص على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشيرة إلى أن استمرار وجود ترسانة حزب الله يشكل عائقًا أمام استقرار المنطقة.

الأبعاد العسكرية والقدرات الميدانية

تشير تقديرات مراكز أبحاث غربية إلى أن حزب الله يمتلك ما بين 120 و150 ألف صاروخ وقذيفة، ما يجعله من أقوى التنظيمات المسلحة غير الحكومية في العالم. الجيش اللبناني، رغم تلقيه مساعدات عسكرية سنوية تقدر بنحو 150 مليون دولار من الولايات المتحدة، لا يزال يعاني من نقص في التجهيزات الثقيلة مثل الطائرات المقاتلة والدبابات الحديثة.
هذا التفاوت في القدرات يجعل أي عملية لنزع السلاح صعبة التنفيذ من دون اتفاق إقليمي شامل. وبحسب تقارير المونيتور، فإن الحزب عمل خلال العامين الماضيين على تطوير قدراته في مجال الطائرات المسيّرة، ما يزيد من تعقيد الملف العسكري.

المواقف الداخلية اللبنانية

في الداخل، تنقسم القوى السياسية بشكل حاد حول الملف.

• تيار المستقبل والقوات اللبنانية يدعوان بشكل صريح إلى تسليم السلاح إلى الجيش.
• التيار الوطني الحر يتبنى موقفًا أكثر مرونة، معتبرًا أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجنب انفجار داخلي.
• الطائفة الشيعية، عبر حركة أمل وحزب الله، ترى أن السلاح ضرورة لمواجهة إسرائيل وحماية لبنان.

هذا الانقسام يعكس عدم وجود رؤية وطنية موحدة، ما قد يؤدي إلى استمرار حالة الجمود السياسي.

التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية

الأزمة لا تقتصر على الجانب العسكري أو السياسي، المجتمع اللبناني يواجه تحديات اقتصادية غير مسبوقة مع انهيار العملة الوطنية وارتفاع معدلات البطالة ويرى خبراء أن استمرار ملف سلاح حزب الله دون حل يعرقل أي استثمارات دولية في البلاد، إذ يربط المستثمرون الاستقرار الأمني بالبيئة الاقتصادية.
في المقابل، يحاول الحزب عبر مؤسساته الاجتماعية والاقتصادية توفير بدائل للشرائح الفقيرة، ما يعزز نفوذه الشعبي رغم الضغوط الدولية.

مستقبل الملف بين التسوية والتصعيد

يبقى السؤال مطروحًا حول مستقبل ملف سلاح حزب الله: هل يتجه لبنان نحو تسوية تدريجية بدعم دولي، أم أن الملف سيبقى رهينة التصعيد الإقليمي؟
بعض السيناريوهات تشير إلى احتمال التوصل إلى اتفاق شبيه باتفاق الطائف الجديد، يوازن بين المطالب الدولية والاعتبارات الداخلية. بينما يرى آخرون أن استمرار الحرب الإسرائيلية في الجنوب سيجعل أي خطة لنزع السلاح مؤجلة حتى إشعار آخر.

جدول مقارنة بين قدرات الجيش اللبناني وحزب الله

إن عودة ملف سلاح حزب الله إلى الواجهة تعكس حجم التعقيدات التي يواجهها لبنان بين الضغوط الدولية والانقسامات الداخلية. الدعوات لتسليم السلاح إلى الجيش اللبناني قد تحمل معها بارقة أمل لحصر القرار الأمني بيد الدولة، لكنها تصطدم بواقع سياسي وعسكري شديد التعقيد. المستقبل لا يزال مفتوحًا على كل الاحتمالات، بين تسوية تدريجية أو استمرار الجمود، في بلد يتأرجح منذ سنوات بين الأزمات والحلول المؤجلة.

اقرأ ايضًا: وزير الشؤون الإسلامية يوجه بإقامة صلاة الخسوف غداً في أنحاء المملكة