في خطوة مالية مهمة، أعلنت البنوك السعودية عن تحديث القروض في السعودية من خلال خفض نسبة الاستقطاع الشهري للقروض الجديدة من 65 بالمئة إلى 55 بالمئة من إجمالي الراتب الشهري للموظفين الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال.
خلفية القرار وأسباب تحديث القروض في السعودية
منذ عام 2014 كانت نسبة الاستقطاع تصل إلى 65 بالمئة من الراتب، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بسبب الضغط الكبير على دخل الأسر، مع تزايد تكاليف المعيشة وارتفاع الالتزامات المالية، جاء تحديث القروض في السعودية بخفض النسبة إلى 55 بالمئة، كخطوة تهدف لتقليل الأعباء وتحقيق استدامة مالية أكبر. القرار يعكس رؤية البنوك في دعم المواطنين والحفاظ على استقرار القطاع المالي في الوقت نفسه.
الفئات المستفيدة من تحديث القروض في السعودية
التغيير الجديد يستهدف الموظفين الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال، سواء تقدموا للحصول على تمويل عقاري أو قرض شخصي، النسبة الجديدة تُطبّق فقط على القروض الجديدة، بينما تظل القروض القائمة خاضعة للشروط السابقة. هذا التعديل يمنح فئة كبيرة من الموظفين فرصة أكبر للحصول على التمويل دون أن يؤثر بشكل مبالغ فيه على دخلهم الشهري المتاح للإنفاق.
الضوابط والمعايير الجديدة بعد التحديث
-
نسبة الاستقطاع من إجمالي الراتب لا تتجاوز 55 بالمئة.
-
للموظفين المتقاعدين قد تُخفض النسبة إلى حدود أقل لضمان القدرة على السداد.
-
التمويل العقاري المدعوم يخضع لشروط خاصة لكن في القروض الجديدة يطبق الحد الأقصى البالغ 55 بالمئة.
-
البنوك ستقوم بتقييم شامل للقدرة الائتمانية للعملاء قبل الموافقة على أي طلب.
التحديات المحتملة أمام تطبيق التحديث
رغم الفوائد المتوقعة، إلا أن تطبيق القرار يواجه بعض التحديات. من أبرزها أن بعض البنوك قد تشدد شروطها لتقليل المخاطر، ما قد يقلل من سهولة الحصول على التمويل. كذلك قد تواجه البنوك تكاليف إضافية لتعديل أنظمتها الداخلية لتطبيق النسب الجديدة وهناك احتمال لزيادة الطلب على القروض مما يضغط على السيولة المتاحة لدى البنوك ويؤدي إلى انتقاء أكثر دقة للمتقدمين.
التأثير على السوق العقاري والاقتصاد
من المتوقع أن يؤدي تحديث القروض في السعودية إلى تحفيز الطلب على العقارات وزيادة الإقبال على القروض الشخصية، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على قطاع البناء والتشييد. في المقابل، إذا لم تُدار المخاطر بشكل جيد فقد يؤدي ذلك إلى زيادة حالات التعثر في السداد، وبالتالي التأثير على جودة الأصول في القطاع المصرفي. القرار يضع البنوك أمام تحدي تحقيق التوازن بين تشجيع التمويل وضمان الاستقرار المالي.
مستقبل الإقراض بعد التحديث
من المرجح أن يشهد سوق الإقراض في المملكة مزيدًا من النمو في الفترة المقبلة، مع تزايد أعداد الموظفين الذين يمكنهم التقدّم للحصول على تمويل وفق النسب الجديدة، التوجه الحالي يُظهر حرص البنوك على تبني سياسات مرنة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 الاقتصادية في دعم المواطنين وتحسين مستويات المعيشة، مع تعزيز الاستقرار المالي على المدى الطويل.
اقرأ أيضًا: تشكيل الاتحاد والنصر المتوقع في القمة المشتعلة بدوري روشن السعودي 26 سبتمبر
