مبادرة الإقراض الغير مباشر لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

جاءت منطقة الرياض في المركز الأول الخاص بإجمالي عدد عقود التمويل وذلك ضمن مبادرة الإقراض الغير مباشر حيث أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن عدد عقود التمويل وصلت إلى 707 عقد وذلك بقيمة 719.6 مليون ريال سعودي

لذلك سيقوم موقع الخليج لايف بعرض تفاصيل عن مبادرة الإقراض ووصول الرياض للمركز الأول

عدد عقود التمويل في مبادرة الإقراض

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن إجمالي عدد عقود التمويل الخاصة بمبادرة الإقراض وصلت إلى 1390 عقد

وذلك بقيمة 1.2 مليار ريال سعودي كما بلغت نسبة الصرف حوالي 95 % عن طريق شركاء المبادرة الذي وصل عددهم حوالي 18 شركة تمويل حيث تم الترخيص لهم من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي

وقد جاءت منطقة الرياض في المركز الأول في عدد العقود التي وصلت إلى 707 عقد وذلك بقيمة 719.6 مليون ريال سعودي

وفي المركز الثاني جاءت المنطقة الشرقية بعدد عقود وصل إلى 296 عقد وذلك بقيمة 224.9 مليون ريال سعودي

وفي المركز الثالث كانت منطقة مكة المكرمة بإجمالي عقود 216 عقد وذلك بقيمة 211.3  مليون ريال سعودي

هدف مبادرة الإقراض غير المباشر

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ( منشآت ) أن الهدف من مبادرة الإقراض غير المباشر التي تدخل من ضمن المبادرات الخاصة بتحفيز القطاع الخاص

هو تقديم قروض بتكلفة منخفضة لشركات التمويل التي تم الترخيص لها من مؤسسة النقد العربي السعودي

وذلك لتعزيز إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى رواد الأعمال الموجودين بالمملكة العربية السعودية

كما تقدم هيئة منشآت حلول وقروض تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وذلك بمميزات تنافسية

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال أن يستفيدوا من هذه المبادرة عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني

 حتى يقوموا بالاطلاع على التفاصيل الخاصة بالمبادرة ومعرفة شركائها من شركات التمويل الحاصلة على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي

وينبغي الإشارة إلى أن هيئة منشآت قامت بإطلاق هذه المبادرة لتقوم بتحفيز التمويل الذي يتم توجيه إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وذلك عن طريق تنويع مصادر الدعم المالي واستحداث المنصات والأدوات التمويلية التي يحتاج إليها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وذلك حتى يتم رفع المساهمات الخاصة بها إلى 35 % من إجمالي الناتج المحلي وذلك بحلول عام 2030

للدخول على الموقع الرسمي لمبادرة الإقراض غير المباشر من هنا