إعفاء التأشيرات من الصين لمواطني السعودية والكويت وعُمان يشعل حماس المسافرين: دخول حر لمدة 30 يومًا

في خطوة مفاجئة أسعدت آلاف المسافرين، أعلنت جمهورية الصين الشعبية عن تطبيق نظام إعفاء التأشيرات من الصين لمواطني ثلاث دول خليجية هي المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، وذلك اعتبارًا من 9 يونيو 2025 حتى 8 يونيو 2026. ويشمل القرار دخول المواطنين لأغراض السياحة، والعمل، والزيارات العائلية، والتبادل الثقافي، وحتى الترانزيت، دون الحاجة لاستخراج تأشيرة مسبقة.

القرار، الذي جاء ضمن جهود الصين لتوسيع علاقاتها الاقتصادية والثقافية، أثار تفاعلاً واسعًا على مستوى وسائل الإعلام الخليجية والدولية، وفتح أبوابًا جديدة للسفر والاستثمار والتواصل بين شعوب المنطقة والدولة الآسيوية العملاقة.

تفاصيل القرار الرسمي من الجانب الصيني

أوضحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أن خطوة إعفاء التأشيرات من الصين تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي لتعزيز الانفتاح مع دول مجلس التعاون الخليجي. وأضافت أن هذا الإجراء ليس فقط لتيسير السفر، بل لبناء جسور تعاون أعمق في مختلف المجالات، منها التجارة، والتعليم، والتكنولوجيا، والثقافة.

وبحسب الوثيقة الرسمية الصادرة، فإن مواطني السعودية، والكويت، وعُمان سيتمكنون من دخول الأراضي الصينية دون تأشيرة ولمدة تصل إلى 30 يومًا في كل زيارة، خلال فترة سريان القرار، مع التأكيد على أهمية التزام المسافرين بقوانين الإقامة الداخلية.

وقد تم بالفعل إخطار السفارات الصينية في العواصم الثلاث بتنفيذ القرار بدءًا من 9 يونيو، وتحديث أنظمتها الإلكترونية، وهو ما يعني أن المسافرين سيكونون قادرين على شراء التذاكر دون الحاجة لأي خطوات ورقية إضافية.

مقارنة بين النظام الجديد والدخول السابق

قبل اعتماد نظام إعفاء التأشيرات من الصين، كان مواطنو دول الخليج يضطرون للتقديم على تأشيرة سياحية أو عمل، عبر إجراءات شاقة نسبيًا تشمل: تعبئة طلب إلكتروني، دعوة رسمية من جهة صينية، إثبات إقامة، وحجز طيران وفندق. وكانت مدة الموافقة تتراوح بين 4 إلى 7 أيام عمل، مع رسوم قد تصل إلى 300 ريال سعودي.

الآن، ومع الإعفاء الكامل، يتم اختصار كل ذلك إلى مجرد الحضور بجواز السفر، مما يوفر المال، والوقت، ويزيد من الإقبال على زيارة الصين سواء لأغراض سياحية أو تجارية.

الأبعاد الاقتصادية للقرار الصيني الخليجي

يمثل قرار “إعفاء التأشيرات من الصين” جزءًا من تحولات أوسع في السياسات الصينية تجاه منطقة الخليج، حيث تسعى بكين إلى تعزيز شراكاتها الاقتصادية بعيدًا عن النزاعات الجيوسياسية. وتشير بيانات من وزارة التجارة الصينية إلى أن حجم التبادل التجاري مع دول الخليج تخطى 350 مليار دولار في 2024، ما يعزز أهمية تسهيل الحركة بين الجانبين.

من جهة أخرى، يُتوقع أن يشجع هذا القرار رجال الأعمال الخليجيين على الاستثمار في السوق الصينية، وزيادة التعاون في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والتعليم العالي، والصحة، والسياحة العلاجية، وهي مجالات تُوليها الصين اهتمامًا كبيرًا في خطتها الخمسية الجديدة.

كما تستفيد شركات الطيران الخليجية من القرار بزيادة عدد الرحلات، وتنويع وجهاتها نحو مدن صينية ثانوية، كانت في السابق غير مربحة بسبب الإجراءات المعقدة في التأشيرات.

التفاعل الخليجي الشعبي والإعلامي

لاقى إعلان “إعفاء التأشيرات من الصين” ترحيبًا واسعًا بين المواطنين، وتصدرت الوسوم المتعلقة بالقرار ترند تويتر في السعودية والكويت وعُمان خلال ساعات من صدوره. وسارع الكثيرون للاستفسار عن أرخص خطوط الطيران، وأفضل المدن الصينية للزيارة، في دلالة واضحة على حجم الاهتمام.

صحف رسمية مثل الرياض و”الوطن العمانية” و”القبس الكويتية” تناولت الموضوع بإيجابية، مشيدة بالخطوة الصينية وواصفةً إياها بأنها “نقلة استراتيجية”، فيما نقلت قنوات مثل العربية والجزيرة مباشر تحليلات خبراء دوليين أشاروا إلى أن هذه الخطوة قد تمتد لتشمل الإمارات وقطر والبحرين في المستقبل القريب.

التأثير على القطاعات السياحية والتعليمية

من المتوقع أن ينعكس قرار “إعفاء التأشيرات من الصين” بشكل مباشر على حركة السياحة المتبادلة، حيث تمثل الصين سوقًا سياحيًا ناشئًا يرغب الكثير من الخليجيين في استكشافه، سواء لزيارة سور الصين العظيم، أو الأسواق الإلكترونية، أو المدن المستقبلية مثل شينزن.

كما سيفتح القرار المجال أمام طلاب الخليج الراغبين في الدراسة بالجامعات الصينية، دون تعقيدات الدخول المسبق، وهو ما يعزز مسارات التبادل العلمي والثقافي. وتدرس حالياً عدة جامعات صينية تقديم برامج دراسية خاصة للطلاب الناطقين بالعربية، وهو ما يتوقع أن يشهد قفزة في التسجيلات بعد سريان القرار.

ماذا بعد الإعفاء؟ الفرص والتحديات

رغم أن إعفاء التأشيرات من الصين خطوة تاريخية، إلا أن بعض التحديات ما زالت قائمة، أبرزها حاجز اللغة، واختلاف أنظمة الدفع، وغياب التطبيقات الخليجية عن السوق الصيني. ومع ذلك، بدأت شركات خليجية بالفعل في تطوير حلول للمدفوعات الدولية وربطها بمنصات مثل WeChat Pay وAlipay.

في المقابل، هناك فرصة ذهبية لتطوير برامج سياحية مخصصة للمواطن الخليجي، وتبادل الوفود الثقافية والتعليمية، والتوسع في التجارة الإلكترونية من خلال منصات مثل علي إكسبريس وعلي بابا.

يبقى الأهم أن قرار الإعفاء يعكس مستوى الثقة السياسي والاقتصادي بين الطرفين، ويمثل بوابة جديدة نحو مرحلة أكثر انفتاحًا واستفادة متبادلة.

الخاتمة

يُعد إعلان إعفاء التأشيرات من الصين لمواطني السعودية والكويت وعُمان تحولًا استراتيجيًا في علاقات بكين مع الخليج، ويفتح الباب أمام ملايين المسافرين لخوض تجربة مختلفة في دولة تمثل اليوم ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وبينما ينتظر مواطنو الدول الأخرى قرارات مشابهة، يمكن القول إن خريطة السفر قد أعيد رسمها بالفعل.

اقرأ ايضاً: خلاف ترمب ونتنياهو يتصاعد.. هل اقترب الانفجار بين أقرب الحلفاء؟