السعودية تؤازر التوقيع على اتفاق سلام رواندا – الكونغو

في خطوة تاريخية تعزز من استقرار منطقة البحيرات الكبرى في إفريقيا، رحبت المملكة العربية السعودية رسميًا بتوقيع اتفاق سلام رواندا – الكونغو، والذي جرى بوساطة أمريكية ورعاية قطرية. يأتي هذا الموقف السعودي ضمن سياسة دعمها الثابتة لمساعي السلام العالمي، ويعكس التزام المملكة بالعمل الدبلوماسي لحل النزاعات، ونشر الأمن والتنمية المستدامة في مختلف المناطق المتوترة.

الاتفاق يُعد بمثابة نقطة تحوّل كبيرة في العلاقة بين البلدين، خاصة بعد سنوات من التوترات والنزاعات المسلحة التي أثّرت بشكل مباشر على حياة المدنيين وعلى استقرار منطقة وسط أفريقيا.

خلفية الصراع بين رواندا والكونغو الديمقراطية

شهدت العلاقات بين جمهورية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية توترات متصاعدة خلال السنوات الماضية، لا سيما في منطقة “إقليم كيفو الشرقي”، حيث اتهمت الحكومة الكونغولية نظيرتها الرواندية بدعم جماعات متمردة مثل حركة M23، التي تنشط بشكل كبير في المنطقة.

على الجانب الآخر، كانت رواندا تعبر عن مخاوف أمنية حيال وجود ميليشيات مسلحة على الحدود تنتمي لجماعات متطرفة لها صلات بتاريخ الإبادة الجماعية. تبادل الاتهامات دفع الطرفين إلى مواجهات مسلحة متقطعة، أججت أوضاع اللاجئين والنازحين، وأدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.

وبالتالي، فإن توقيع اتفاق سلام رواندا – الكونغو يأتي في توقيت حساس لإنهاء حالة الشد والجذب المستمرة منذ أكثر من عقدين.

تفاصيل الاتفاق ودور الولايات المتحدة وقطر

الاتفاق جرى التوقيع عليه في العاصمة القطرية الدوحة، تحت رعاية أمريكية مباشرة، بحضور مبعوثين دبلوماسيين رفيعي المستوى من واشنطن والدوحة، وفقًا لما نشرته وكالة “رويترز” و”الجزيرة نت”.

أبرز ما جاء في الاتفاق:

• الالتزام بوقف إطلاق النار فورًا.
• تعهد الطرفين بسحب القوات العسكرية من المناطق المتنازع عليها.
• الاتفاق على تشكيل لجنة مراقبة تنفيذية من الاتحاد الأفريقي.
• بدء مفاوضات داخلية في الكونغو لدمج بعض الفصائل المسلحة سياسيًا.

قطر لعبت دورًا مهمًا في توفير منصة دبلوماسية حيادية، بينما استخدمت الولايات المتحدة ثقلها السياسي والاقتصادي لدفع الطرفين نحو الحل. ويُعد هذا إنجازًا دبلوماسيًا للوساطتين الخليجية والأمريكية.

اقرأ ايضاً: ميتا تفجر المفاجأة: تمويل ضخم بقيمة 29 مليار دولار لبناء مراكز بيانات المستقبل – من الرابح ومن الخاسر؟

الموقف السعودي والدعم السياسي العربي

وزارة الخارجية السعودية أصدرت بيانًا رسميًا عبّرت فيه عن ترحيبها بالاتفاق، وأكدت أن المملكة تتطلع إلى أن يُسهم اتفاق سلام رواندا – الكونغو في تحقيق الاستقرار والتنمية للشعبين، ويدعم الأمن الإقليمي والدولي.

السعودية لطالما دعمت عبر مجلس التعاون الخليجي وعضويتها في مجموعة العشرين مبادرات السلام، وقد شاركت سابقًا في إعادة إعمار مناطق نزاع في اليمن والسودان، مما يعطي ثقلًا لموقفها الحالي.

التحليل السياسي يرى أن انخراط الرياض في مثل هذه الملفات يعكس رغبتها في توسيع نفوذها الدبلوماسي في إفريقيا، خصوصًا أن القارة تشهد تنافسًا كبيرًا بين قوى دولية مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة.

الأثر المتوقع على منطقة البحيرات الكبرى

منطقة البحيرات الكبرى تُعد من أكثر المناطق الأفريقية تعقيدًا من الناحية السياسية، وتشمل دول مثل رواندا، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، وتنزانيا.
التوقيع على اتفاق سلام رواندا – الكونغو يفتح المجال لعدة نتائج إيجابية:

• تخفيف الضغط العسكري والاقتصادي عن الكونغو التي تستضيف ملايين اللاجئين.
• فتح الطرق التجارية الإقليمية التي تربط كينشاسا بكيغالي وكمبالا.
• خفض تكاليف عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام (MONUSCO) التي تُعد من الأطول في التاريخ.
• تحسين فرص الاستثمار الدولي في المناجم الكونغولية خاصة الكوبالت والذهب.

ويعد هذا الاتفاق فرصة حقيقية لبناء شراكات اقتصادية وتنموية جديدة في المنطقة.

دور المنظمات الإقليمية والدولية

رحب الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمم المتحدة بالاتفاق، وأكدا على ضرورة التزام الطرفين بمخرجاته. كما دعت المنظمات إلى متابعة التنفيذ عبر لجنة مراقبة مشتركة، ودعت الدول المجاورة إلى دعم العملية السلمية.

من جهة أخرى، عبّرت منظمات حقوق الإنسان عن أهمية متابعة ملفات المحاسبة والانتهاكات السابقة، وتفعيل العدالة الانتقالية لتثبيت السلام.
الأمم المتحدة، التي كانت قد نشرت قوات حفظ سلام منذ عام 1999، تتطلع لتقليص وجودها تدريجيًا حال تم تنفيذ الاتفاق بنجاح.

جدول مقارن: قبل وبعد الاتفاق

خاتمة

إن اتفاق سلام رواندا – الكونغو يُمثل تحولًا نوعيًا في مسار العلاقات بين دولتين محوريتين في إفريقيا الوسطى، ويعيد رسم ملامح الاستقرار في منطقة كانت مشتعلة لعقود. الموقف السعودي يعكس سياسة خارجية متزنة وطموحة في آن، تقوم على دعم الحوار والسلام وتعزيز التنمية في المناطق التي تحتاج إلى الاستقرار.

هذا الاتفاق قد يكون بداية لمرحلة جديدة من الشراكات السياسية والاقتصادية في القارة، لكنه يتطلب إرادة حقيقية من الأطراف المعنية، ومتابعة دولية دقيقة لضمان تنفيذه على الأرض.

اقرأ ايضاً: ميتا تفجر المفاجأة: تمويل ضخم بقيمة 29 مليار دولار لبناء مراكز بيانات المستقبل – من الرابح ومن الخاسر؟