فرص واعدة في الاستثمار في الشارقة.. وفد الغرفة يفتح أبواب الهند أمام رؤوس الأموال

تُعد الشارقة واحدة من أكثر الإمارات العربية المتحدة جذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية، حيث استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تكرس مكانتها كوجهة استثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي. في ظل تسارع وتيرة التبادل التجاري بين دولة الإمارات والهند، تسعى غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين عبر بعثات تجارية هادفة إلى فتح أسواق جديدة وتعزيز “الاستثمار في الشارقة”. في هذا السياق، شهدت مدينة مومباي الهندية انطلاق أولى فعاليات ملتقى أعمال الشارقة والهند، بمشاركة وفد رفيع المستوى من غرفة الشارقة، بهدف تقديم الفرص الاستثمارية النوعية التي توفرها الإمارة في مختلف القطاعات الحيوية.

فرص التوسع الاقتصادي بين الشارقة والهند

تشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند نموًا متسارعًا يعزز من جاذبية “الاستثمار في الشارقة”، لا سيما في ظل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين البلدين. وتُعد الهند ثالث أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات غير النفطي، بقيمة تبادل تجاري بلغت أكثر من 240 مليار درهم عام 2024، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 20.5% عن عام 2023.

من جانب آخر، تحتضن الشارقة أكثر من 20 ألف شركة هندية، بعد أن انضمت نحو 2000 شركة جديدة في عام 2024 فقط. ويعكس هذا النمو اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الهنود بالبيئة الاستثمارية في الإمارة، والتي توفر إطارًا تشريعيًا مرنًا، وبنية تحتية متقدمة، فضلًا عن موقع جغرافي استراتيجي.

وتتجسد أهمية “الاستثمار في الشارقة” في قدرتها على أن تكون جسرًا اقتصاديًا فعالًا يصل بين آسيا وأفريقيا، مستفيدة من موانئها البحرية، ومطاراتها المتطورة، وشبكة الطرق التي تعزز الحركة التجارية.

القطاعات الواعدة في الشارقة أمام المستثمرين الهنود

تعمل غرفة الشارقة على تسليط الضوء على مجموعة متنوعة من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتي تمثل فرصًا واعدة للمستثمرين. وتشمل هذه القطاعات:

• الصناعات التحويلية: تسعى الإمارة إلى توطين هذه الصناعة الحيوية من خلال تسهيلات جمركية، وتوافر مناطق صناعية كبرى مثل المنطقة الصناعية الحرة بالحمرية.
• تكنولوجيا المعلومات: يمثل قطاع التكنولوجيا واحدًا من أسرع القطاعات نموًا، ويجذب استثمارات نوعية مدعومة بالبنية التحتية الرقمية المتطورة.
• الرعاية الصحية: توفر الشارقة بيئة داعمة للاستثمار في المستشفيات الخاصة، والعيادات، والشركات المتخصصة في التقنيات الطبية.
• الطاقة المتجددة: تركز الشارقة على مشروعات الطاقة النظيفة، وتقدم حوافز تشجيعية للشركات العاملة في هذا المجال.
• الخدمات اللوجستية: تعتبر الشارقة بوابة لوجستية مركزية تربط بين الخليج، أفريقيا، وشبه القارة الهندية.

هذا التنوع يجعل “الاستثمار في الشارقة” خيارًا استراتيجيًا لرجال الأعمال الطامحين إلى التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

شبكة اتصالات متقدمة تدعم البيئة الاستثمارية

من أبرز المقومات التي تدفع نحو “الاستثمار في الشارقة” هي شبكة الاتصالات الحديثة التي توفرها الإمارة. وقد حققت الشارقة مستويات عالية من التغطية لشبكات الجيل الخامس (5G)، بالإضافة إلى بنية تحتية رقمية مدعومة بمراكز بيانات حديثة.

وتُعد هذه الشبكة ركيزة أساسية لاقتصاد المعرفة، حيث تمكّن الشركات من الوصول إلى أدوات الحوسبة السحابية، والتجارة الإلكترونية، والتعاملات المالية الرقمية بكفاءة وسرعة. كما تتيح البنية التحتية التقنية فرصًا غير محدودة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، والتعليم الرقمي، والتصميم الإبداعي.

وفقًا لتقرير صادر عن هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات، بلغت سرعة الإنترنت الثابت في الشارقة أكثر من 250 ميغابت في الثانية في بداية عام 2025، ما يجعلها من بين الأسرع في منطقة الشرق الأوسط.

أقرًا أيضًأ: نجاحstc في قيادة المستقبل عبر شبكة اتصالات متقدمة تدعم الاقتصاد السعودي

بيئة تشريعية مرنة ومحفزات حكومية

تُبنى ثقة المستثمرين على بيئة قانونية واضحة وشفافة، وهو ما توفره الشارقة من خلال مجموعة من التشريعات التي تضمن حماية رؤوس الأموال، وحرية تحويل الأرباح، والتملك الكامل للمشروعات في العديد من المناطق الاقتصادية الحرة.

وقد أطلقت حكومة الشارقة خلال عام 2024 مبادرة “المستثمر الذكي”، التي تتيح للمستثمرين تأسيس شركاتهم إلكترونيًا في غضون دقائق، إلى جانب الإعفاء من بعض الرسوم الحكومية في السنوات الثلاث الأولى.

كما توفر الغرفة التجارية في الإمارة خدمات دعم متنوعة تشمل الترويج التجاري، والاستشارات القانونية، وإعداد دراسات الجدوى، مما يعزز من فرص نجاح “الاستثمار في الشارقة” بشكل مستدام.

 جاذبية ثقافية وإنسانية تدعم الاقتصاد

لا يمكن فصل البيئة الاقتصادية عن البيئة المجتمعية والثقافية. والشارقة تتمتع بمكانة متميزة في هذا السياق، حيث تم إعلانها عاصمة للثقافة الإسلامية سابقًا، وتحتضن سنويًا فعاليات مثل معرض الشارقة الدولي للكتاب، وبينالي الشارقة للفنون.

هذا التوجه الثقافي يجعل من “الاستثمار في الشارقة” ليس فقط خيارًا تجاريًا، بل أيضًا تجربة إنسانية متميزة، تجذب الكفاءات من مختلف الجنسيات، وتعزز من استدامة الأعمال من خلال بيئة مجتمعية محفّزة.

كما تسعى الإمارة إلى الحفاظ على معايير عالية في جودة الحياة، من خلال مشاريع إسكانية متطورة، وبنية تحتية خضراء، ونظام نقل عام مستدام.

رؤية مستقبلية واستعداد للعصر الجديد

لا تتوقف طموحات الشارقة عند حدود المنطقة، بل تسعى الإمارة إلى التحول إلى مركز عالمي للأعمال بحلول عام 2030. وتستند هذه الرؤية إلى خطط استراتيجية تشمل التحول الرقمي الكامل، وزيادة مساهمة الاقتصاد المعرفي، وتطوير قطاعات جديدة مثل الصناعات الإبداعية والذكاء الاصطناعي.

تعمل الغرفة التجارية، بالشراكة مع الجامعات ومراكز الأبحاث، على تطوير رأس المال البشري، وتوفير برامج تدريبية متقدمة لرواد الأعمال. كما يتم تعزيز مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتوفير برامج تمويل مرنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

في ضوء هذه المعطيات، يبدو أن “الاستثمار في الشارقة” لن يكون فقط فرصة حالية، بل استثمارًا طويل الأجل في اقتصاد مستقبلي متوازن ومستدام.

 مقارنة بين أبرز محفزات الاستثمار في الشارقة والهند

في النهاية