هل ينجح ترامب في الضغط على باول لخفض الفائدة في امريكا قبل فوات الأوان؟
شهد مقر الاحتياطي الفيدرالي، أمس الخميس، حدثًا نادرًا ومثيرًا للجدل، عندما ظهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وتجادل بشكل علني مع رئيس البنك المركزي جيروم باول حول ملف خفض الفائدة في امريكا. الجدل لم يقتصر على السياسة النقدية، بل امتد إلى تكلفة مشروع تجديد مبنيين تاريخيين داخل مقر الفيدرالي. ترك اللقاء الباب مفتوحًا لتساؤلات حول استقلالية البنك المركزي وتمهيده لاتجاه جديد في السياسة الاقتصادية الأميركية.
ضغوط سياسية لم تحدث منذ عقود
جمعت زيارة ترامب الفريدة إلى البنك المركزي، بعد سنوات من النفور السياسي، ضغطًا سياسيًا واضحًا لفرض مطلب خفض الفائدة بسرعة. ترامب شدد على أن كلفة تجديد المقر وصلت إلى أكثر من 2.5 مليار دولار، ما استخدمه كذريعة للدفع نحو تعديل السياسة النقدية. بينما عبّر باول عن تحفظه العلني، مؤكدًا أن قرارات الفائدة تبقى من صلاحيات المؤسسة المستقلة، بعيدًا عن الضغوط الحزبية أو الشخصية.
الأرقام وسياق السياسة النقدية الحالية
يُتوقع أن يحتفظ الاحتياطي الفيدرالي بسعر الفائدة في نطاق 4.25–4.50٪ خلال اجتماع يونيو المقبل، رغم دعوات متكررة من ترامب لخفضها بثلاث نقاط كاملة. البيانات الحديثة أظهرت تباطؤًا طفيفًا في التضخم، ولكن ليس بالقدر الكافي ليبرر خفض الفائدة بشكل سريع، مما جعل البنك يتمسك ببرنامجه لتحقيق استقرار الأسعار وتخفيف قلق الأسواق المالية.
دوافع ترامب السياسة والاقتصادية
ترامب طرح فكرة أن خفض الفائدة في امريكا سريعًا يمكن أن يُنتج وفورات مالية للأسر والشركات ويحفز النمو الاقتصادي. كما ربط بين تكلفة التجديد والمصاريف الحكومية، مؤكداً أن تخفيض معدلات الاقتراض وحماية مصالح دافعي الضرائب هو من أولوياته. موقفه جذب انتقادات داخلية بشأن محاولة التأثير على قرار فني بوساطة سياسية، لكن تحليلاً آخر يشير إلى استغلال سياسي لتقوية قاعدة الانتعاش الاقتصادي قبيل انتخابات 2028.
استقلالية الاحتياطي المركزي تحت المجهر
أثار حضور ترامب وطرح مطالب مباشرة للجهة الرسمية، نقاشًا واسعًا حول مدى استقلالية البنك المركزي. البنك أدان التدخل السياسي واعتبر أن خفض الفائدة يجب أن يتم فقط عندما يكون تقديرًا فنياً لتراجع التضخم دون التفريط في استقرار الاقتصاد. تصريحات مسؤولين أكدت أن استقلال القرار هو رأس الحربة في مصداقية السياسة النقدية للولايات المتحدة.
خفض الفائدة في أمريكا مقابل الاقتصادات الكبرى
| الدولة / البنك المركزي | السعر الحالي للفائدة | الموقف من الخفض | ملاحظات بارزة |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة (الاحتياطي) | 4.25–4.50٪ | تحفظ + ضغط سياسي | قرار حساس بين estabilidade التضخم والنمو الاقتصادي |
| الاتحاد الأوروبي (ECB) | 3.50٪ تقريبًا | ترقب إضافي | استمرار الفائدة رغم تباطؤ النمو والتضخم |
| المملكة المتحدة (BoE) | 5.25٪ تقريبًا | لا خفض قريب | قلق من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم المستورد |
التأثير المتوقع على الأسواق العالمية
في حال بدأ الفيدرالي بخفض الفائدة استجابة للضغط، فقد تحمل الأسواق المالية الأميركية والعالمية زخماً مؤقتًا، لكن المخاوف من ارتفاع التضخم لا تزال قائمة. الأسهم قد ترتفع، وتحسن شهية الاستثمار، لكن Bonds والسندات الحكومية قد تتأثر سلبًا بارتفاع المتطلبات التضخمية. تحليلات عدة أشارت إلى أن الأسواق تراقب تصرفات الفيدرالي بعين اليقظة خلال الشهور القادمة.
في النهاية
قضية خفض الفائدة في امريكا أصبحت محور صراع مباشر بين السلطة التنفيذية والهيئة المستقلة. زيارة ترامب إلى الاحتياطي الفيدرالي زادت من تعقيد المشهد الاقتصادي داخل الولايات المتحدة، وأطلقت نقاشًا عامًا حول إمكانية خضوع المؤسسة النقدية للضغط السياسي. مع استمرار التضخم والمخاطر الاقتصادية، يظل السؤال الأهم: هل ستستجيب المؤسسة الضغوط، أم تدافع عن استقلالها مهما كان الثمن؟
اقرأ أيضًا: قمة زيلينسكي و بوتين.. هل تكتب نهاية الحرب أم تؤجل المواجهة؟
