تحذير صادم من ألتمان استخدام محادثات ChatGPT في المحاكم يشعل الجدل

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، خرج الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أيه آي، سام ألتمان، بتحذير صريح لمستخدمي تطبيق الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي، خصوصاً أولئك الذين يلجأون إليه لأغراض حساسة كالمشورة النفسية أو القانونية. أشار ألتمان إلى أن محادثات ChatGPT ليست محمية قانونياً، بل يمكن استدعاؤها كأدلة قضائية في حال نشوب نزاع قانوني، حتى لو حُذفت من قبل المستخدم. التصريح فتح الباب أمام أسئلة حرجة حول مستقبل الخصوصية الرقمية، وحدود الحماية القانونية التي يمكن أن توفّرها أدوات الذكاء الاصطناعي.

لماذا محادثات ChatGPT غير محمية؟

في الوقت الذي يخضع فيه التواصل بين المحامي وموكله أو الطبيب ومريضه لحماية قانونية صارمة تُعرف بـ”الامتياز المهني”، فإن محادثات ChatGPT لا تحظى بأي مستوى مماثل من الحماية. القانون لا يعترف بالمحادثات مع أنظمة الذكاء الاصطناعي كجزء من العلاقة المحمية بموجب الامتياز القانوني أو الطبي.

غالبية القوانين المعمول بها اليوم لا تصنف الذكاء الاصطناعي كمصدر قانوني رسمي، ولا تعتبره طرفاً ذا مسؤولية أخلاقية أو قانونية تجاه المستخدم. بالتالي، يظل أي محتوى يُشارك ضمن هذه المحادثات عرضة للاستدعاء في حال طلبته المحكمة ضمن إجراءات قانونية.

حتى عندما يحذف المستخدم محادثاته، تبقى تلك البيانات محفوظة داخلياً لأغراض أمنية أو قانونية، مما يجعل استرجاعها أمراً ممكناً حال طلبتها جهات التحقيق أو المحاكم. هذه النقطة تحديداً تثير تساؤلات حادة حول الشفافية وآلية إدارة البيانات الحساسة.

تطورات قضائية حديثة تبرز مخاطر الاعتماد على محادثات ChatGPT

شهد العامان الأخيران ظهور عدة حالات قانونية تؤكد خطورة الاعتماد المفرط على أدوات الذكاء الاصطناعي في المسائل القانونية. في بعض القضايا، استخدم محامون محادثات مع نماذج لغوية مثل ChatGPT لتحضير ملفات قضائية، ليتبين لاحقاً أن تلك المعلومات كانت غير دقيقة أو حتى مختلقة، ما ترتب عليه عقوبات قانونية ومهنية بحقهم.

في حالات أخرى، رُفعت دعاوى ضد شركات تستخدم الذكاء الاصطناعي في تدريب نماذجها على بيانات من الإنترنت دون إذن مسبق، ما فتح الباب لمزيد من المطالبات بحماية خصوصية البيانات. هذه التطورات تسلط الضوء على هشاشة الوضع القانوني لمحتوى الذكاء الاصطناعي، بما فيه محادثات ChatGPT، وتؤكد أن أي اعتماد غير محسوب عليه قد يؤدي إلى تداعيات قانونية غير مرغوب بها.

 دعوة لإطار تشريعي جديد لحماية المستخدمين

في تصريحاته الأخيرة، شبّه سام ألتمان محادثات ChatGPT بتلك التي يجريها المستخدم مع طبيب أو محامٍ أو معالج نفسي. لكنه شدد على غياب الغطاء القانوني في حالة الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن ذلك يمثل خللاً يجب معالجته.

ألمح إلى ضرورة وضع قوانين جديدة تراعي خصوصية المستخدمين وتمنحهم نفس الحقوق القانونية التي يتمتعون بها عند التحدث إلى محترفين مرخصين. ودعا إلى تدخل صريح من المشرعين لإرساء قواعد واضحة حول كيفية التعامل مع بيانات المحادثات الإلكترونية، خصوصاً عندما تتعلق بمعلومات شخصية أو حساسة.

هذه الدعوة تعكس إدراكاً متزايداً في الأوساط التقنية والقانونية بأن الاستخدام الجماهيري للذكاء الاصطناعي يجب أن يكون مترافقاً مع حماية قانونية رصينة، تحافظ على ثقة المستخدم وتمنع استغلال بياناته بأي شكل.

 بيانات المستخدم وحفظ السجلات

من منظور الأمن السيبراني، لا تزال الآليات المستخدمة لحماية بيانات المستخدم داخل أنظمة الذكاء الاصطناعي غير كافية بحسب الكثير من المحللين. فحتى لو زوّدت الشركات منصاتها بطبقات من التشفير، تبقى هناك إمكانية تقنية لاسترجاع المحتوى المحذوف، مما يثير المخاوف من سوء استخدام تلك البيانات.

تحتفظ أنظمة مثل ChatGPT بسجلات للمحادثات لفترة محددة لأغراض التقييم والتحسين، ولكن في حال وجود التزامات قانونية، يمكن الاحتفاظ بها لفترة أطول. هذا يعني أن المستخدم قد لا يتمتع بسيطرة فعلية على بياناته كما يظن، ما يزيد من الحاجة إلى تشريعات تحكم هذا النوع من المحتوى.

إن الفرق بين ما يتوقعه المستخدم من خصوصية، وما هو معمول به تقنياً وقانونياً، يُشكل فجوة خطرة قد تؤدي إلى إساءة استخدام معلومات حساسة دون قصد، خاصة في حال لم يكن المستخدم على دراية بأن محادثات ChatGPT يمكن الرجوع إليها لاحقاً من قبل أطراف قانونية.

 الفرق بين الامتياز المهني وحالة محادثات الذكاء الاصطناعي

هذا الجدول يوضح حجم الفجوة بين الحماية التي توفرها القوانين التقليدية في العلاقات المهنية، وبين هشاشة الوضع القانوني في أدوات الذكاء الاصطناعي، وبالأخص محادثات ChatGPT.

توصيات للمستخدمين والمحامين وصناع القرار

للمستخدمين:

• تجنب إدخال معلومات حساسة في محادثات مع ChatGPT.
• عدم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي كمصدر للمشورة القانونية أو النفسية دون مراجعة متخصص.

للمحامين والممارسين القانونيين:

• الامتناع عن استخدام الذكاء الاصطناعي كمصدر نهائي للمعلومات القانونية دون تحقق بشري.
• إبلاغ العملاء بعدم مشاركة معلوماتهم السرية عبر أدوات الذكاء الاصطناعي.

لصناع القرار والمشرعين:

• ضرورة تطوير قوانين واضحة تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في المحادثات الحساسة.
• فرض معايير حماية بيانات شاملة ومُلزمة قانونياً للشركات التقنية.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

1. هل يمكن استخدام محادثات ChatGPT كدليل قانوني؟
نعم، يمكن للمحكمة طلب تلك المحادثات إذا كانت تتعلق بالقضية.

2. هل حذف المحادثة يضمن إزالتها نهائيًا؟
لا، قد تحتفظ الشركة بنسخة لأغراض قانونية أو أمنية.

3. هل ChatGPT بديل آمن للمعالج النفسي أو المحامي؟
لا، لأنه لا يتمتع بامتياز قانوني ولا يضمن الخصوصية.

4. هل الشركات مُلزمة بالإفصاح عن محادثات المستخدم؟
في بعض القضايا، نعم، خاصة بأوامر قضائية.

5. ما الحل المقترح لحماية المحادثات الحساسة؟
تشريع قوانين جديدة تضمن الحماية القانونية لمستخدمي الذكاء الاصطناعي.

6. هل توجد بدائل أكثر أمانًا؟
نعم، بعض المنصات تعتمد على أنظمة حماية متقدمة وتشفير عالي، لكنها ليست منتشرة على نطاق واسع بعد.

اقرأ أيضًا: صفقة القرن تقترب بين النصر السعودي وبرشلونة.. صراع الكواليس يشتعل على توقيع نجم كبير!