مصرف عجمان يفتح الملفات الغامضة لضريبة الشركات ويدعم بيئة الأعمال الذكية

في ظل التحول الاقتصادي والتشريعي الذي يشهده المشهد المالي في الإمارات، اتخذ مصرف عجمان خطوة جريئة بعقد ندوة توعوية متخصصة في ضريبة الشركات. استهدفت الفعالية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فهمهم للمتغيرات الضريبية الحديثة، والتمكين من الامتثال بفعالية للنظام الضريبي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ.

بعيدًا عن الأنشطة المصرفية المعتادة، قدم مصرف عجمان نموذجًا متقدمًا للشراكة بين القطاع المالي والمجتمع التجاري، ليؤكد التزامه بدوره الريادي في صناعة بيئة أعمال آمنة ومتوافقة مع المعايير التنظيمية.

الإطار الضريبي الجديد ودور مصرف عجمان التوعوي

تشمل أبرز محاور ضريبة الشركات في الإمارات متطلبات التسجيل، فترات تقديم الإقرارات، آلية الإعفاءات، وطرق احتساب الدخل الخاضع للضريبة. أدرك مصرف عجمان أن هذه التغيرات قد تكون مربكة للعديد من أصحاب الشركات، لذا وفّر لهم منصة تعليمية تشرح الإجراءات بوضوح.

الندوة أتاحت للحضور فرصة لفهم الفروقات الجوهرية بين أنواع الشركات، وما إذا كانت خاضعة للضريبة أو مؤهلة للإعفاء. كما أُتيح لهم معرفة كيفية التعامل مع التوثيق المالي ومتطلبات الإفصاح والخصومات الضريبية المسموح بها، ما يسهم في تقليل المخاطر وتعزيز الامتثال.

ازدياد الحاجة للامتثال في بيئة الأعمال الإماراتية

شهدت الأشهر الماضية زيادة كبيرة في اهتمام الشركات بالتسجيل في النظام الضريبي، وذلك بسبب الضغوط التنظيمية المتزايدة والعقوبات التي قد تترتب على التأخير أو عدم الامتثال. في هذا السياق، ظهرت مبادرات مثل ندوة مصرف عجمان كمحور دعم أساسي، يوفّر التوجيه المباشر والإجابة على الأسئلة الشائعة.

أصبحت المؤسسات تدرك أن الامتثال ليس عبئًا تشغيليًا، بل ميزة تنافسية تساعد على تجنب المفاجآت القانونية والمالية، خاصة في ظل دخول الإمارات مرحلة تدقيق ضريبي أكثر دقة وشمولاً.

اقرأ أيضًا: هل تعود العربية للطيران من الشارقة إلى دمشق؟ مفاجأة تهز أجواء السفر!

التحديات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة وفرص التحسين

تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من إجمالي الشركات في الدولة، لكن كثيرًا منها يفتقر للخبرات الضريبية أو الموارد البشرية المتخصصة. هنا لعب مصرف عجمان دورًا رياديًا من خلال تقديم محتوى عملي يعين هذه الشركات على بناء بنية تحتية مالية وضريبية متينة.

تطرقت الندوة إلى موضوعات شائكة مثل التخطيط الضريبي، آلية تصنيف النفقات المقبولة ضريبيًا، كيفية معالجة التزامات المناطق الحرة، وتفادي الأخطاء الشائعة في الإفصاحات المالية.

تمكين مالي واستشاري متعدد الأبعاد

عبّر مسؤولو مصرف عجمان عن التزامهم بتقديم دعم طويل الأمد لعملائهم، لا يقتصر على القروض والخدمات المصرفية، بل يمتد إلى الإرشاد في جوانب الامتثال والنمو المستدام. وهذا يعكس تحول المصرف إلى شريك أعمال حقيقي، لا مجرد مزوّد خدمات.

عبر هذه المبادرات، يتمكن العميل من تحويل التحديات التنظيمية إلى فرص للنمو. كما أن المشاركة في مثل هذه الندوات تُكسب المؤسسات ثقة لدى الجهات الرقابية والمستثمرين على حد سواء.

المستجدات في النظام الضريبي والتغيرات التي تمس الجميع

دخلت أنظمة جديدة حيّز التنفيذ تشمل ضرائب إضافية على الكيانات المتعددة الجنسيات، ومتطلبات إفصاح أكثر صرامة للشركات التي تتجاوز عتبات معينة من الإيرادات.

أوضح المحاضرون في ندوة مصرف عجمان أن من الضروري أن تكون هناك جهوزية تامة للتعامل مع هذه المعايير، من خلال إعداد فرق مختصة، واستخدام أدوات رقمية تدير البيانات المالية، والتأكد من دقة حسابات الدخل الخاضع للضريبة.

أفضل الممارسات للتسجيل والامتثال الضريبي الذكي

خرجت الندوة بجملة من التوصيات المهمة، أبرزها:

• إعداد تقارير دورية للبيانات المالية والإدارية.
• تخصيص موظف مسؤول عن ضريبة الشركات داخل كل مؤسسة.
• توثيق العلاقة بين الإيرادات والنفقات من خلال أدوات إلكترونية.
• تقديم الإقرارات في الوقت المحدد لتجنب الغرامات.
• الاستعانة باستشاريين قانونيين في حالات خاصة.

هذه الممارسات تساعد في بناء بيئة أعمال أكثر شفافية وانضباطًا، وهو ما يتماشى مع أهداف الدولة الاقتصادية طويلة الأمد.

حالة الشركات قبل وبعد مبادرة مصرف عجمان

يُعتبر مصرف عجمان مثالاً حيًا على كيف يمكن للمؤسسات المالية أن تتجاوز أدوارها التقليدية، لتصبح شريكًا في تمكين النمو والامتثال. ما قام به المصرف لا يندرج تحت مسمى “التوعية” فقط، بل هو إعادة تموضع استراتيجي في منظومة الأعمال الإماراتية، يُمهد الطريق لمجتمع تجاري أكثر احترافًا واستقرارًا.

اقرأ أيضًا: دبي الإسلامي يقود تمويلًا سياديًا بقيمة 1 مليار دولار لباكستان